محمد وردي
ترأس المسؤول الجماعي بالنيابة، هشام الطالبي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية ابن احمد التابعة لاقليم سطات ،اطوار أشغال اجتماع المجلس الجماعي في إطار دورته العادية لشهر اكتوبر برسم سنة 2024، بحضور باشا المدينة وبعض المنابر الاعلامية ،وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 33 و 38 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية،
وشكل، مشروع ميزانية 2025، محور اهم النقط المدرجة في جدول اعمال المجلس. وبعد التدارس والمناقشة المستفيضة، التي مرت في جو من التفاهم والاحترام المتبادل والنقد البناء ، صادق المجلس على مشروع الميزانية وتم التصويت عليها بالأغلبية، وذلك ترسيخا لثقافة الحوار الجاد والنقد البناء والعمل المشترك المسؤول.
وكانت المداخلات قيمة من المعارضة وهمت مختلف النقط السوداء ومن ضمنها…ترشيد النفقات وتحديد الصفقات وجلب الاستثمارات وتحفيز المقاولات ورد الاعتبار للجمعيات المواطنة وتصميم التهيئة والاسكان والتعمير وتجويد الخدمات الادارية وتهيئة واصلاح البنيات التحتية والمرافق العمومية بالاضافة الى تجويد خدمات قطاع النظافة والصحة و الرياضة والحفاظ على البيئية وتعزيز اسطول النقل المدرسي …
وحرص، الطالبي بأن يشد الخناق على المتقاعسين عن اداء واجبات الكراء ردا على مداخلة احد اعضاء المعارضة الذي اعرب عن غضبه وقلقه الشديدين حول ما آلت اليه الاوضاع في شان ذلك، مستغربا كذلك الى تَرامِي أحد المستثمرين بالمدينة على مساحة كبيرة دون سند قانوني لاضافتها لمشروعه، “احْشُومَة “و” خَاصُّو احْشَمْ” حسب قوله.
وتوعد هشام الطالبي امام المجلس والحضور الكريم ردا على مداخلته قائلا : ” (أعِدُكْ وأعِدُ اللهْ سبحانه… “واللهْ لِمَدْ إيدُّو عْلَى المِلْك الجماعي وحَطْ إيدُّو عْلِيهْ تَنْقْطَعْهَلُوو.”) ولقيت هذه العبارة ترحيبا واسعا من الاغلبية والمعارضة داخل القاعة.
وفيما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بتدبير ممتلكات الجماعة المكتراة، سيتم اتخاذ اجراءات صارمة وناجعة بخصوص المكترين المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء واستغلالهم لعدد كبير من المحلات ، مما سيؤدى إلى تراكم المتأخرات من الواجبات الشهرية، الأمر الذي سيخلف مشاكل متعلقة بإثبات العلاقة الكرائية، وغياب وثائق تشير إلى عملية الاستخلاص.
واشار رئيس البلدية بان هذه التصرفات أضرت بمصالح الجماعة المالية، التي اؤتمن على تدبيرها، مما يفوت عليها فرصة تنمية مواردها المالية، وبالتالي ضياع فرص تحقيق تنمية لصالح الساكنة.
وفي إطار سياسة القرب وتماشيا مع استراتيجية خلق قنوات التواصل البناء مع كافة شرائح المدينة يؤكد رئيس المجلس الجماعي،تقديم أجود الخدمات وإشراك كافة مكونات المدينة من فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين وقطاع خاص ومجتمع مدني، جميعا من أجل خدمة الصالح العام بما يتماشى مع متطلبات التنمية المتزايدة وسيرا على نهج وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي تؤكد على دور التنمية المحلية ودور المنتخبين والعمل التشاركي و التضامني على المستوى المجالي .
إن دور الجماعة أساسي ومحوري في تنمية المدينة، ليس فقط من خلال التسيير اليومي بل كذلك من خلال وضع استراتيجة وخطة عمل، بعد تشخيص دقيق للوضعية الحالية وإيجاد حلول ناجعة ومستدامة يضيف هشام الطالبي رئيس بلدية ابن احمد .
وختاما، نستنتج أن مما يؤشر على وجود معارضة حقيقية تؤدي أدوارها داخل أي مجلس جماعي هو:
– توفر شرط الثقافة القانونية لدى كل عضو من أعضائها، وهنا المسؤولية المباشرة للأحزاب السياسية.
– ممارستها للرقابة بناء على خلفيات اجتماعية ومواطنتية حقيقية، بعيدا عن ممارسة ” البوليميك ” المضلل للرأي العام المحلي خلال انعقاد الدورات العادية والاستثنائية في بعض الجماعات. وبعيدا عن الصراعات الفردية أو الجماعية التي لها أسباب انتخابية قبلية.
– قدرتها على التفاوض والترافع عن التوصيات والمقترحات والدراسات التي تقدمها بمناسبة كل دورة عادية أو استثنائية، لأن ما تلمسه ساكنة كل جماعة هو ما ينجز أمام أعينها من مشاريع وبرامج تنموية، وما يستفيد منه كل فرد منها من دخول مادية، وتطبيب، وتعامل في الإدارة، وتعليم جيد لأبنائها في المدارس العمومية وغيرها.
ما تقدم وغيره كثير، يُمَكِّنُ المعارضة الحقيقية من ممارسة دورها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ويمكنها كذلك من ممارسة فعل الرقابة على عمليات تنفيذ مقررات المجلس الجماعي ومداولاته وكل ما يتعلق بتدبير شؤون الجماعة التي ينتمون إليها.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=8656
