محمد وردي من سطات
عرفت الاشغال توقفا في وقت سابق لمنتزه بحيرة المزامزة بالغابة الحضرية بمدينة سطات نتيجة صعوبات وإكراهات مالية واجهت المقاول حسب تصريحات المسؤول التقني بالمجلس الإقليمي لسطات خص بها جريدة الوطن العربي تنويرا للرأي العام، و اضاف المتحدث أن هناك أسبابا أخرى شخصية لا دخل للإدارة فيها ، الشيء الذي حدا بالمجلس الإقليمي لسطات بسلك المساطر القانونية وتطبيق الإجراءات التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية حيث تقرر ما يأتي بحسب معلومات حصلت عليها الجريدة:
1) بالنسبة للصفقة الأولى وحيث إن الأشغال كانت قد انتهت وتم تسليمها مؤقتا فقد قام المجلس بحجز الضمان المتعلق بالصيانة والذي يقدر بحوالي 3,00 مليون درهم ، سيوظف في الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء المنجزة ضمن هذه المرحلة.
2 ) بالنسبة للمرحلة الثانية فقد تم فسخ الصفقة مع المقاول وتم الإعلان عن الصفقة التكميلية للمشروع حيث من المرتقب فتح الأظرفة بشانها بتاريخ 2023/09/19،
وتشتمل هذه الصفقة على جميع الاشغال المتبقية من أجل إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود حيث سيشكل قبلة ومتنفسا حيويا وحيدا لسكان المدينة وزوارها، و من شأنه ضمان راحة نفوس المواطنين المتعطشين لمثل هكذا فضاءات ترفيهية ورياضية تحترم فيها كل الشروط البيئية والصحية المعمول بها وطنيا.
وقد سبق لجريدة الوطن العربي أن تطرقت لهذا المشروع سابقا عبر مراحل ، و لابد أن نذكر بها بحيث إن المشروع كان مبرمجا على مرحلتين:
الأولى تتعلق بالتهيئة الخارجية وتهم الاشغال التالية :الحفريات وتسوية المجال الخارجي للبحيرة – إنجاز ممرات الراجلين- الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية – الأثاث الحضري -مكان لألعاب الأطفال وآخر مخصص لمزاولة الرياضة.
أما الاشغال المبرمجة في
المرحلة الثانية فهي كالآتي:
1_ تهيئة جزء من الغابة الحضرية لسطات وتضم: انجاز ممرات للراجلين وكذلك ممرات لممارسة الرياضة،و تهيئة أمكنة للرياضة وللعب الأطفال وتأثيث المجال الحضري.
2 – تهيئة حوض البحيرة وملئه بالمياه،
– تجهيز البحيرة بآليات الضخ والإفراغ
– تجهيز عين سطات بآليات الضخ،
– إنارة الحوض و وضع آليات تدوير المياه.
ويتوقع استئناف الأشغال بهذا المشروع في بداية شهر أكتوبر القادم على أن تنتهي في أواخر شهر فبراير من السنة القادمة ، ومن المرتقب فتح هذا المجال في وجه العموم في بداية شهر مارس من سنة 2024 .
وتجدر الاشارة الى ان مجموعة الجماعات المتكونة من المجلس الإقليمي ، و جماعة سطات، وجماعة سيدي العايدي هي التي ستسهر على تسيير واستغلال هذا المجال الإيكولوجي الذي يضم عدة مرافق حيوية من مقاهي واكشاك و مراحيض عمومية بالإضافة إلى بقع ارضية لإنجاز منتجع سياحي و الذي سيتم كراؤه بعد الانتهاء من إنجازه والاستفادة من مداخيله المترتبة على ذلك من أجل تسيير وصيانة المشروع .
هذا وستقوم لجنة اقليمية مكونة من المجلس الإقليمي و المديرية الإقليمية للمياه والغابات وجماعة سطات و مكتب الدراسات بتتبع الاشغال لهذا المشروع تحت اشراف لجنة قيادة تتراسها السلطة الاقليمية التي ستجتمع دوريا كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل الوقوف على سير انجاز المشروع ومدى احترامه لدفتر التحملات الخاص به.
و عن سؤال حول أهمية هذا المشروع وجاذبيته في ظل مجرى وادي بوموسى المار بجانبه . اوضح المهندس رئيس المصلحة التقنية للمجلس الإقليمي بسطات بان القناة المارة بالبحيرة مخصصة لمياه الأمطار وليس لرمي المياه العادمة ، ويجب تظافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالبيئة من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل، وذلك بمنع الوحدات الصناعية من رمي المياه العادمة في وادي بوموسى كما وجب عليها القيام بمعالجة أولية ورميها بشبكة التطهير السائل التي تفرغ حمولتها بمحطة للتصفية وفق تعبيره.
واضاف المتحدث ان البحيرة توجد في موقع مهمّ، وبإمكانها أن تتحوّل إلى موقع إيكولوجي جيّد، وذلك بتهيئتها وتجهيزها بالإنارة والمرافق المختلفة كالمحلات المناسبة وأماكن الاستراحة والألعاب وتوفيّر الضروريات للزوار حتى تكون منطقة جذب.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=4603
