محمد وردي من سطات
في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي الممول من صندوق التنمية القروية بدأ الشروع منذ اسابيع في إنجاز مشروع يتعلق بتوسيع و تقوية الطريق الإقليمية 3612 الممتدة من النقطة الكيلوميترية 500+ 30 إلى النقطة الكيلوميترية 900+ 37 (اقليم سطات) بتكلفة مالية بلغت 8.621,659,20 درهم. و قد تصل مدة انجازه في حدود 12 شهرا حسب الورقة التقنية المشار إليها أعلاه.
وقد نال شرف صفقة هذا الإنجاز مقاولة TIRA TRAVAUX والتي قال عنها مصطفى التاقي المسؤول عن الأشغال لهذا المشروع في تصريح صحفي لجريدة الوطن العربي
على أنها تحظى بثقة مؤسسات الدولة والخواص ومشهود لها بالعمل الجاد المتقن بكفاءة اطر إدارتها ومسؤولية مسؤوليها وتجربة وخبرة عمالها في الميدان وكيف لا وهي تطوف جميع مناطق المملكة المغربية الشريفة كمقاولة مسؤولة مواطنة يضيف المتحدث ذاته، بل تعمل في احترام تام لبنود الاتفاقية التي تراعى فيها الشروط والمواصفات المعمول بها في مثل هذه المشاريع وفق الضوابط الملزمة في دفتر التحملات و دون تسجيل اي مخالفة تذكر ضدها حسب تعبيره .
هذا وتتوفر المقاولة:TIRA TRAVAUX
يضيف المتحدث ذاته على مختلف الآليات التقنية واللوجستيكية وكفاءات بشرية و تعمل في إطار يضمن معايير الجودة والاتقان في إنجاز هذا المحور الطرقي ومنشآته الفنية من أجل حماية الطريق من الفيضانات ومعالجة نقاط الانقطاع على مستوى الإقليم ،وكذا الرفع من مستوى الخدمة، ودعم انسيابية حركة السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
واضاف التاقي أن اشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 3612 الممتدة على طول مايقارب 7,5 كلم تسير على قدم وساق في أحسن الظروف المطلوبة وفق البرنامج المسطر لها ، حيث نسبة تقدم الاشغال بلغت نسبة 60% وقد تكون جاهزة في غضون أربعة أشهر تقريبا حسب تصريحه.
هذا و تقوم المصلحة المعنية بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بعاصمة الشاوية بمراقبة وتتبع الاشغال لهذا المشروع عن قرب عبر مراحل لبلوغ طموحات وأهداف البرنامج المسطر لهذا الغرض انسجاما مع الاهداف النبيلة وطموحات الساكنة المتعطشة لمثل هذه المشاريع المدرة للدخل والنافعة وما لها من ايجابيات جمة، كونها تشكل شريانا اقتصاديا وسياحيا مهما بالنسبة لإقليم سطات، و تهدف الى فك العزلة عن سكان المناطق القروية، عبر تهيئة وإصلاح وإنجاز الطرق المبرمجة أو التي في طور الدراسة بغية تقريب المسافات وربح الاوقات لقضاء الأغراض في الادارات او التسوق والتبضع لاقتناء الضروريات أو بعض المستلزمات ،إضافة الى تعميم وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء والصحة والتعليم، وتوفير شروطٍ لتنويع وتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق المتضررة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية ، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالمرضى أو الحالات المستعجلة التي تتطلب العلاج بالمستشفى ، وتساهم كذلك في الحدّ من حوادث السير المميتة.
هذا لايتأتى لولا الطريق التي تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتعد عصب المال والاعمال حيث تساهم في تقليل الفوارق الاجتماعية والمجالية و الإقليمية وبالتالي خلق بيئة مواتية للاستثمار.
كما تروم هذه المشاريع عامة الى تحسين ولوجيات مناطق الانتاج الفلاحي، وتحسين دخل الفلاحين والحد من الهجرة القروية
ومكافحة الهدر المدرسي وتشجيع تلامذة العالم القروي على التحصيل التربوي، وخاصة منهم الفتاة القروية، ودعم انخراط النساء في محيطهن الاجتماعي والاقتصادي وتحسين دخلهن، وكذا دعم الاطفال في وضعية صعبة والاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة الى توفير فرص شغل للعاطلين من العالم القروي وتمكينهم من وسائل العيش الكريم.
يشار إلى ان وزارة التجهيز والماء مسؤولة عن القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد..وتتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ وتنسيق سياسة الحكومة المتعلقة بقطاع البنيات التحتية الطرقية والمائية وغيرها .
و أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي هو برنامج تكميلي للبرامج الأخرى، “ولا يحل محل برامج قطاعات وزارية، بل كمساهمة فقط لسدّ النقص والاختلالات التي تم رصدها في الجهات وداخل الجهة نفسها”.
و حقق ايضا نسبة كبيرة من الأولويات التي سطرها،
هذا ويحتاج المواطنون إلى برامج أخرى لأن الحاجيات كثيرة، ومستوى متطلبات الساكنة يتزايد”.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3637
