محمد وردي من سطات
تصريف المياه العادمة “بواد بوموسى” يشكل خطرا وتهديدا حقيقيين للبيئة وصحة الساكنة المجاورة لها كما ان اغلب الوحدات الصناعية بسطات تقذف نفاياتها السائلة بدون معالجة قبلية،
وفق ماعاينته جريدة الوطن العربي عن كثب من عين المكان ان وضع” واد بوموسى” ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة، باتت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيين على الصحة والبيئة على حد سواء.
والواضح ، أن ساكنة المدينة ودواوير جماعة سيدي العايدي ، تعاني تبعات تصريف مياه الصرف الصحي والمياه العادمة الملوثة الآتية من المجال الحضري والمصانع ومحطات الوقود وكذا من الحرم الجامعي وغيرها، حيث يولد روائح مقرفة نهارا وتزداد ليلا عند مرورك من هناك .هو وضع إذن لا يطاق بساكنة بعض أحياء عاصمة الشاوية المحاذية للواد المار من وسط المدينة ،ومنها إلى الغابة الحضرية لسطات ونواحيها وما لها من مكانة طبيعية متميزة إذ تعد متنفسا وحيدا لساكنة المدينة وزوارها ولطلبة جامعة الحسن الأول الذين يتوافدون عليها بكثرة قصد الترفيه عن النفس او ممارسة الرياضة أو من أجل المطالعة وما إلى ذلك…لكن انتشار الناموس و الحشرات المضرة من جميع الأنواع ناهيك عن رمي الازبال والنفايات ومخلفات البناء المنتشرة هناك تشوه مظهر المكان ومحيطه، ما ينتج عنه ظهور بعض الأمراض منها تنفسية وجلدية فضلا عن الحساسية التي قد تؤثر خصوصاً على الأطفال والمسنين.
وللاشارة أن” واد بوموسى “كان قد تم سقف جزءه الاكبر خلال السنوات الماضية فيما بقي الجزء الاخر بلا سقف ولا حاجز وقائي لحماية المواطنين من المخاطر التي قد تنتج عنه وخاصة في فصل الشتاء إذ تزداد المخاوف من الفياضانات لاقدر الله وهو وضع مقلق يقض مضجع الساكنة.
هذا ومن جهة أخرى “فواد بوموسى”
يشق ثلاث جماعات ترابية تابعة اداريا للنفوذ الترابي لعمالة اقليم سطات مايشكل ايضا
خطرا بيئيا على الحياة البرية والحيوانات والغطاء النباتي ومجاري المياه السطحية والفرشة المائية الباطنية بالمنطقة، ويلحق أضرارا صحية بالسكان المتواجدين في محيط هذا الواد، جراء الروائح المنبعثة من المياه التي يتم صرفها فيه دون معالجة ، ويتسبب لهم في أمراض جلدية وتنفسية خطيرة وكذا صحية.
ناهيك عن نفوق البهائم والدواجن. إضافة إلى ما يشكله استهلاك المواطنين للخضروات واللحوم و الحليب وبعض النباتات التي تستعمل في الطهي ” كالقزبر و البعدنوس” القادمة من تلك المناطق والتي يتم تسويقها دون مراعاة صحة وسلامة المواطنين على اعتبار أن تلك المعروضات لاتخضع للمراقبة القبلية من طرف المسؤولين المعنيين و قد تكون سامة ومضرة بصحة الانسان لكون المياه العادمة” لواد بوموسى”قد تتسرب بالفرشة المائية الشيء الذي يساهم في تلوثها وبالتالي تكون صحة هؤلاء المواطنين معرضة للخطر نتيجة تلوث المياه الجوفية التي يكون استنزافها واضحاً وبالعين المجردة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وخاصة الشق المتعلق بالبيئة.
هذا وتساءل عدد من المواطنين عن التدابير التي ستتخذها السلطات والجهات المسؤولة ، من أجل معالجة مشكل تصريف مياه الصرف الصحي والمياه العادمة الآتية من المصدر ووضع حد لهذه الكارثة البيئية الخطيرة.في ظل انتشار الاوبئة والأمراض الخطيرة والفيروسات ..
حيث تحول واد بوموسى إلى مطرح للنفايات الصناعية الخاصة بالمعامل، و ان اغلب الوحدات الصناعية بسطات تقذف نفاياتها السائلة بدون معالجة قبلية، كما أن محطات المعالجة القبلية القائمة لا تشتغل بصفة منتظمة، والوحدات الصناعية لا تتوفر على نظام تتبع منتظم لدرجة تلوث مقذوفاتها، بينما تؤثر المقذوفات الصناعية من خلال تآكل قنوات الصرف الصحي.
هذا و تشكل مياه الصرف الصناعي بالمجال الطبيعي بدون تصفية قبلية خطرا على صحة الفلاحين وتهدد بتلويث الفرشة المائية، وتؤثر على المنتجات المحلية. في السياق ذاته، فإن المقذوفات الصناعية تؤثر على محطات تصفية الصرف الصحي ذات النظام البيولوجي، حيث يتم قذف مياه الصرف الصناعي بدون معالجة على مستوى واد بوموسى في مدينة سطات، كما تضيع سنويا كمية كبيرة من المياه بالنسبة لمشاريع إعادة الاستعمال في السقي.
وفي هذا الإطار، قال احد المواطنين من الساكنة المتضررة فضل عدم ذكر اسمه ، إن “هذا المشكل قائم منذ سنوات، مطالبين برفع الضرر لكن دون أن تجد آذانا صاغية”، مضيفا أن على الجهات المعنية (السلطات المحلية والإقليمية والجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها إزاء تضرر الفرشة المائية، باعتبارها الجهة المسؤولة.
و أكد، المتحدث ذاته أن الوضع الحالي (تدفق المياه العادمة) يهدد الساكنة المجاورة بعدم الاستقرار، مشيرا إلى امكانية تحويل المياه العادمة نحو محطة التصفية وطالب الجمعيات البيئية بالمدينة التحرك من أجل الوقوف ضد هذه الممارسات التي تخل بالمنظومة البيئية، وتحريك المسطرة القانونية لهذا الغرض.
وذلك بضرورة احترام التوصيات الخاصة بالحفاظ على البيئة وإنجاز محطات التصفية القبلية وإبرام اتفاقيات شراكة مع الصناعيين من أجل تحديد برنامج زمني لإنجاز التصفيات القبلية ومراقبة مدى توافق مياه الصرف الصناعي مع المعايير الجاري بها العمل، ”
كما ان أثر المياه العادمة على الآبار كان سلبيا والأضرار كانت بالغة على صحة السكان خصوصا الأطفال منهم، عندما كانوا يشربون مياه بعض الآبار القريبة من مجرى الواد، كما أثبتت ذلك مجموعة من الأبحاث التي كانت قد أنجزت سابقا في إطار شراكة بين كل من كلية العلوم والتقنيات بسطات والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمندوبية الجهوية للصحة، حيث كانت سببا في تزويد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب من أجل الحفاظ على صحتهم، كما توجت تلك الأبحاث بإنجاز مشروع محطة تنقية المياه العادمة، إلا أنها وللأسف لا تستقبل النفايات السائلة الصناعية والتي تتميز بملوثات جد خطيرة ذات أثر سلبي على البيئة.
«مياه واد بوموسى.. مياه عادمة مشبعة بملوثات مختلفة ولا تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، سواء بالنسبة للسقي أو حتى للطرح في المجال الطبيعي، وتشكل تهديدا حقيقيا للمكونات البيئية وخصوصا الفرشة المائية.
وأن هناك مجموعة من الدراسات التي أكدت أن قنوات الصرف تتآكل بفعل هذه المقذوفات الصناعية السامة والتي تشكل خطرا على البيئة وعلى صحة الإنسان والحيوان، وأنه رغم مرور هذه المقذوفات الصناعية على أحواض المعالجة فإنها تبقى تشكل خطرا على صحة الإنسان لأن تلك المياه المعالجة قد تسقى بها بعض حقول المنطقة،
وكان من اللازم أن نعالج موضوع الواد من الزاوية السياسية واستطلاع رأي المجلس الجماعي المحلي باعتبار واد بوموسى بات شأنا محليا، وفي هذا الإطار، اتصلنا برئيس مجلس جماعة سطات بخصوص هذا الموضوع ..لكن هاتفه كالعادة ظل يرن دون جواب .
ولان مشكل الواد يدبر في إطار قطاعات أخرى فيجب أن تعطى اعتمادات مالية لتمكين الجهة الوصية وضع برنامجا مهيكلا ناجعا لتصدي هذا الخطر البيئي خدمة للوطن والمواطنين وذلك بتهيئة وبناء وتغطية واد بوموسى لتجنيب المدينة مجموعة من الكوارث الطبيعية، وحتى تصبح جوانبه وضفتاه حزاما أخضر يضفي جمالية ومنظرا رائعا على مدينة سطات،
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3153
