محمد وردي
أطلقت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية اولاد عزوز بحر هذا الاسبوع، حملة واسعة النطاق لهدم مستودعات تُستغل في أنشطة صناعية وحرفية دون أي سند قانوني، ودون التوفر على أدنى شروط السلامة.
وحسب المعلومات المستقاة من مصادر عليمة، فان هذه العملية ستشمل كل المستودعات غير القانونية بكافة تراب الإقليم دون تمييز، هدفها اساسا تخليص المنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي من مجموعة من الوحدات التي تضر بالبيئة وبالنشاط الاقتصادي من خلال وحدات غير مهيكلة همها استنزاف المنطقة وتحقيق مكاسب مادية سهلة من طرف بعض سماسرة المستودعات.
وللاشارة فان هذه الخطوة ليست بالأولى التي تقوم بها السلطات المحلية اتجاه هذه المستودعات، فقد سبق وأن شكلت مواضيع مساطر زجرية تتعلق بمخالفات جسيمة في ميدان التعمير لحقتها عمليات هدم.
وللتذكير فإن تواجد هذه المنشآت العشوائية ما فتئت تتسبب في تراكم النفايات و تسرب المواد المضرة للفرشات المائية، وهو ما جعل هذه الحملة تخلف ارتياحا واسعا في صفوف المواطنين الذين يطمحون إلى بيئة سليمة وظروف عيش مناسبة.
وحسب نفس المصادر فإن السلطات المختصة تواصل بما يلزم من الحزم في إطار لجان مختلطة عمليات هدم هذه المستودعات في إطار القانون واحترام التدابير التنظيمية المنظمة لمجال التعمير.
ولعل هذه العملية تشكل مناسبة لمستغلي هذه الوحدات لمراجعة أنفسهم والعمل على الانخراط في مشاريع مهيكلة في مناطق تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المناسبة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تشغيل اليد العاملة في احترام تام للقانون.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=9417
