محمد وردي من سطات
وعيا من المجلس الجماعي لسيدي العايدي بأهمية النقل المدرسي في دعم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي ، وبناء على مقرر المجلس الجماعي لسيدي العايدي المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024،
أبرمت اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية سيدي العايدي وبعض الجمعيات حول تفويض تسيير حافلات للنقل المدرسي بالجماعة المذكورة و التي تهدف إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة لعلاقة الشراكة بين الطرفين المتعاقدين، حيث يتم بموجبها تفويض صلاحية تسيير وتدبير حافلات للنقل المدرسي بجماعة سيدي العايدي لفائدة الجمعيات المعنية والتي تدخل بنودها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليها من طرف السيد عامل اقليم سطات في اطار التزامات الأطراف وفق بنود الاتفاقية المبرمة .
لكن مع الأسف اعرب عدد من ساكنة المنطقة الى جانب جمعويين ومهتمين بالشان المحلي والبيئي عن قلقهم وغضبهم الشديدين حول التاخير الحاصل في تفعيل بنود الاتفاقية واجرأتها التي اشر عليها المسؤول الترابي لعمالة اقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد الذي مافتئ يولي اهتماما بالغا لهذا القطاع الحيوي وتقديمه حلولا ناجعة وفعالة ترضي الاطراف المعنية وفق التزامات بنود الاتفاقية والتي تتوفر جريدة الوطن العربي على نسخة منها.
ويتضح جليا ان وضعية النقل المدرسي بجماعة سيدي العايدي التابعة إداريا للنفوذ الترابي لعمالة اقليم سطات مقلقة سواء في الحالة الميكانيكية المتدهورة لمعظم الحافلات والتي قد تسبب في حوادث سير ، او من ناحية الاكتظاظ الذي تعرفه على مستوى الكراسي حيث يفوق العدد طاقتها الاستعابية وهو ما قد يؤدي الى الازدحام ومنه الى التحرش الجنسي .
القطاع إذن في حاجة ملحة إلى تدبير معقلن، وفي نفس السياق قال احد المواطنين من ساكنة احدى دواوير جماعة سيدي العايدي فضل عدم ذكر اسمه في لقاء تواصلي خص به جريدة الوطن العربي حول الموضوع ..” ان تلك الأموال المرصودة للجمعيات المعنية في اطار الدعم السنوي مرجحة للهدر أو النهب في ظل غياب التاطير والتكوين و الكفاءة المهنية او “الاستهتار” بالمسؤولية والتسيير بعشوائية لهؤلاء الذين أوكل لهم التفويض بشان تسيير وتدبير المرحلة لهذا القطاع الحيوي ، ويبقى المستفيدون من هذه الاتفاقية ، مجموعة من المنتخبين والموالين لهؤلاء الذين يشرفون على تلك الحافلات باسم جمعيات في معظمها صورية يكون الرئيس وأمين المال هما المهيمنين على تدبيرها المالي والإداري، وهم المشرفون على تسجيل التلاميذ المستفيدين والمحددين للمسارات الطرقية الخاصة بكل حافلة، وعليه وجب التتبع و المراقبة الصارمة من طرف السلطة المحلية بعقد اجتماعات طارئة للتدارس والنقاش مع الاطراف المعنية حول الموضوع للوقوف على مكامن الخلل في بعض الخروقات والتجاوزات التي قد تحدث ، وعن مدى التزام الجمعية المعنية ببنود الاتفاقية وذلك بتقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الدعم الممنوح لها من طرف الجماعة الى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من كل سنة مع موافاة الجماعة بنسخة من تقديم هذا الحساب.” ترسيخا لثقافة الاعتراف والتضامن والعمل المشترك المسؤول خدمة للوطن والمواطن.
بل إن هناك مجموعة من حافلات النقل المدرسي التي تسلم لبعض الجماعات الترابية بالاقليم يضيف المتحدث ذاته تبقى مركونة داخل مستودع الجماعة أو في الخلاء، لتتعرض للصدأ والضياع بدعوى أن الجماعة لا تتوفر على سائق أو يتعذر عليها إيجاد اعتمادات للصيانة والوقود أو بسبب صراعات داخل مجلسها الجماعي، حول من توكل إليه مهمة الإشراف عليها (باسم جمعية ) فكل عضو يصارع من أجل تمكين موال له بهذه المهمة أملا في نهب أموال الجماعة والمواطنين.
هذا وقد أصبح العرف المغربي داخل الجماعات الترابية أن تبادر كل جماعة (اقتنت أو توصلت بحافلة للنقل المدرسي) إلى تأسيس جمعية يعهد إليها الإشراف على الحافلة وطبعا فكل جمعية أسست ستمكنها الجماعة من منحة سنوية، كما يتم فرض مقابل شهري يستخلص من جيوب أسر التلاميذ المستفيدين لتتحول تلك الجمعية إلى مشروع استثماري لفائدة أعضاء الجمعية، كما تتحول إلى وسيلة ضغط وابتزاز للأسر، من أجل ضمان أصواتهم الانتخابيةوصمتهم على تجاوزات المنتخبين.
ويبقى الحل الأمثل حسب مهتمين بالشان المحلي والبيئي لتقليص مصاريف النقل المدرسي بإقليم سطات والحد من تفريخ الجمعيات ووقف نزيف أموال الجماعات وضبط عمل تلك الحافلات وفق برامج ومخططات تخدم كل التلاميذ المعنيين هو أن يتم تأسيس جمعية إقليمية، يعهد إليها تدبير أسطول حافلات النقل المدرسي لكل الجماعات الترابية التابعة للإقليم. بحيث يتم التنسيق بين الجماعات وعامل الإقليم والمدير الإقليمي للتعليم، من أجل وضع شبكة النقل المدرسي. وفق برنامج محدد ومسارات متفق عليها،ويتم ضخ ما يلزم من مال لتدبير القطاع من أموال الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأطراف أخرى معنية أو مساهمة. وتصبح كل حافلات النقل المدرسي تحت إشراف ممركز يمكن من حسن تدبيرها وصيانتها وأن يتم إنصاف كل التلاميذ المحتاجين للتنقل بعيدا عن الركوب السياسي والعائلي والقبائلي وذلك لضمان كرامة الأسر واستقلالها في ممارساتها اليومية.
كما يجب العمل من أجل توسيع دائرة الاستفادة من حافلات النقل المدرسي، بفتح الطرق بالعالم القروي ، ولا يعقل أن يتم إهمال منطقة ما إلى درجة أن يلجأ ساكنتها إلى سلك طرق وسبل مهينة في التنقل.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=8416
