محمد وردي من سطات
شنت السلطات المحلية بمدينة البروج ، يومه السبت، حملة تمشيط واسعة ضد مختلف الأنشطة التجارية غير المرخص لها بعدد من الأماكن التابعة للملك العمومي، وخاصة بساحة المحطة الطرقية وسط المدينة، التي تشهد فوضى عارمة اضحت تشكل ضررا نفسيا وبيئيا على المواطنين وتسبب في عرقلة حركة السير والجولان وهو الامر الذي يواجهه ايضا أصحاب المحلات التجارية،حيث ضاقوا ذرعا من هذه السلوكيات غير المقبولة ويطالبون الجهات المسؤولة محاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات، ومختلف النقط السوداء التي تدخل في إطار الملك العام.
الحملة قادها باشا المدينة، رفقة ممثلي السلطة المحلية بالدوائر المعنية واعوانهم الى جانب عناصر القوات المساعدة ،وممثلي المصالح الخارجية.
وتأتي هذه الحملةالتي كانت مدعومة بوسائل وآليات تابعة لجماعة البروج،تنفيذا لتعليمات المسؤول الترابي لعمالة اقليم سطات السيد، إبراهيم أبوزيد، الرامية إلى مواصلة الجهود للحد من التجاوزات المتكررة والمتمثلة في احتلال المِلك العمومي بالمدينة، بعد استفحال مزاولة مختلف الأنشطة التجارية غير النظامية ، ما يؤدي إلى سد الطرقات والممرات الرئيسية وخلق حالة زحام بوسط المدينة.
وستواصل السلطات المحلية حملاتها لإعادة النظام إلى شوارع المدينة وأرصفتها، طيلة الأيام القادمة التي تبلغ فيها الظاهرة ذروتها مع حلول المناسبات .
وتروم الحملة بالأساس، تخليص المدينة من الفوضى والعشوائية التي يسببها الاستغلال غير القانوني لمجالاتها العمومية، كما تسعى إلى إعادة رونق وجمالية المدينة، ما يتيح لساكنتها وزوارها التنقل والتجوال بحرية أكثر.
ومن المنتظر أن تستمر هذه الحملة التطهيرية طيلة الأسابيع القادمة، على أن تشمل مختلف النقاط السوداء التي تعرف احتلالا واضحا للملك العمومي.
وعلاقة بالموضوع ذاته، أكد احد المواطنين فضل عدم الكشف عن هويته ، أن المدينة صارت في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحملات التمشيطية، مضيفا أن الملك العمومي أصبح محتلا في جميع الأزقة والشوارع بالمدينة أمام أعين السلطات المحلية، وأن الحملة التي قام بها السيد” الباشا ” يجب أن تستمر في جميع أنحاء المدينة إلى حين تحرير جميع الأماكن العمومية التي يحتلها الباعة الجائلون، والبحث عن مكان آخر لتخصيصه لهؤلاء الباعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك باحداث اسوق نموذجية للقرب ، مؤكدا أن الشارع وجنبات الطريق ملك عمومي لجميع المواطنين ولا يحق لأحد استغلاله حسب تعبيره.
مشيرا “أن مشكل احتلال الملك العمومي يجب محاربته، وأن السلطات المختصة عليها ان تعمل على تحريره في أقرب وقت، وتقديم الأشخاص الذين ستسجل في حقهم حالات العود أمام القضاء.”
وفي السياق ذاته يلاحظ انه “في كثير من الأحيان يحضر الطمع في استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، إلى درجة تسييج هذا الملك، في إشارة واضحة إلى تملكه بدون سند قانوني أو وجه حق”، “ فتدخل السلطة المحلية من الزاوية القانونية واضح لكونها تحوز الاختصاص في إرجاع هذا الحيز العمومي إلى حالته القانونية بإزالة ما أُقيم أو شُيد فوقه”.
وعليه أن “تدخّل السلطة لتحرير الملك العمومي يتم عبر مساطر قانونية ملزمة، بما فيها إنذار المحتل ومنحه أجلا، ثم الانتقال إلى التدخل بالقوة لإزالة الاحتلال الواقع على الملك العمومي”، و أن “الدفع بأن السلطات لم تتدخل لمنع هذا الاحتلال منذ الوهلة الأولى يبقى عديم الأساس القانوني، كون الاعتداد يكون من تاريخ علمها بهذا الاحتلال ومباشرتها مسطرة تحرير الملك العمومي”.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=8761
