محمد وردي من سطات
شهدت بعض أقاليم و جهات المملكة المغربية الشريفة،صيف هذا العام موجة حرارية غاضبة من الانتقادات البناءة والتساؤلات المشروعة من مختلف اطياف الشعب المغربي، حول ما آلت اليه الاوضاع المزرية التي أضحت حديث العام والخاص في بعض الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية بجهة الدارالبيضاء سطات، وخاصة التي تأخرت بها عجلة التنمية المستدامة في البنيات التحتية والمرافق العمومية و المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والصحية وغيرها ، بل أصابها عقم في إخراج المشاريع المصادق عليها وفق الشروط القانونية والضوابط الملزمة في دفتر التحملات الجاري به العمل وطنيا، كما نجد بعض المشاريع أحيانا توقفت في ظروف غامضة يجهل مصدرها واخرى أنجزت، لكنها عرفت اختلالات وخروقات لاتستجيب لدفتر التحملات ولا تستجيب للمعايير المعتمدة وبحيرة المزامزة بسطات نموذجا.
وهو ما اتخذت فيه الداخلية إجراءات صارمة، وتدابير ميدانية خالصة لمعاينة الوضع عبر استفسارات لبعض رؤساء الجماعات الترابية بجهة الدارالبيضاء سطات وتسجيلها لملاحظات من شانها تم تحرير محاضر ادارية قانونية من خلال ابحاث وافتحاصات دقيقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والتي عجلت بإتخاذ قرارات ناجعة وفعالة.
وبناء على ذلك أصدر عمال الاقاليم المعنية في هذا الشان قرارات تقضي بتوقيف بعض رؤساء الجماعات عن مزاولة مهامهم الى جانب توقيف بعض الاعضاء بالمجالس ذاتها ، وذلك على خلفية تقرير صادر عن المفتشية المذكورة التي رصدت مجموعة من الخروقات و الاختلالات طالت التسيير والتدبير ..وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة “للوطن العربي” ، فإن المسؤول الترابي الإقليمي بسطات قرر هو الاخر إحالة ملف الموقوف عن مزاولة مهامه رئيس المجلس الجماعي لسطات ،بالاضافة الى عضويين بنفس المجلس على القضاء الإداري بمحكمة الدارالبيضاء لاتخاذ المتعين في عزله او محاكمته من أجل المنسوب إليه.
وقد أفادت المصادر ذاتها بأن عامل إقليم سطات كلف النائب الاول من أجل تصريف أعمال الجماعة بشكل مؤقت، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في حق الموقوف عن مزاولة مهامه برئاسة الجماعة والمنتمي إلى حزب الاستقلال .
ويلاحظ ان المسؤولين الجماعيين بجهة الدارالبيضاء سطات قد عجزوا على جلب الاستثمارات والكفاءات لامتصاص البطالة ، وتوفير فرص الشغل لحاملي الشهادات والمشاريع ، حيث وجهت سهام الاتهام طبعا إلى” اخطبوط الفساد ” الذي أتى على الأخضر واليابس في خرق سافر للقيم الأخلاقية والمبادئ الانسانية والاعراف والقوانين الجاري بها العمل دون خجل ولا حياء، ضاربين عرض الحائط الأمانة المنوطة على عاتقهم والتي وضعها فيهم مواطنو رعايا عاهل البلاد في الانتخابات السابقة، آملين لغذ أفضل ، لكن دار لقمان بقيت على حالها.. لا تنمية ولاعدالة مجالية و كما يقال ” لايوجد في القنافد املس” فهناك ايضا ميزانيات ضخمة تبخرت في مشاريع لم يتم إنجازها بالمجلس الإقليمي السابق الذي ترأسه المصطفى القاسمي عن حزب” الميزان “من قبيل بحيرة المزامزة بالغابة الحضربة لسطات واخرى صرفت عليها الملايين و”انجزت ” لكنها لاتتوافق والشروط الملزمة في دفتر التحملات وهو مايطرح عدة علامات استفهام حول معضلة هدر المال العام، والتسيّب الحاصل فـ.ـي تدبير الشأن المحلي، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد وعليه إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهذا مايطالب به المجتمع المدني والرأي العام في اتخاذ قرارات جريئة للوقوف على من المسؤول في إهدار المال العام في مشاريع تعاد من جديد من مجلس إلى مجلس آخر وكأن كل واحد من هؤلاء المنتخبين يلعب فيها شوطا..
وفي هذا الاطار نذكر الجميع ان صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله قد دعا في عدد من المناسبات في خطبه السامية ، باعتبارها مرجعية دستورية ومنطلق للتنمية المستدامة وللسياسات العمومية إلى عدم إقحام القطاع الاجتماعي في الإطار السياسي وإبعاده عن المزايدات السياسية ، وهو ما يعد مدخلا اساسيا في التنمية المحلية المنشودة.
وقال الملك محمد السادس حفظه الله،بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد إن الاختيارات التنموية للمغرب تبقى عموما صائبة؛ “إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع”.
وأضاف الملك، في خطابه، أن “التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”.
الخطاب الملكي اعتبر أنه “عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه؛ وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم”، بتعبير الملك محمد السادس.
وأضاف الجالس على العرش أن “الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”.
وأمام هذا الوضع، أكد الملك محمد السادس أن من حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد والشعب وهمومه في واد آخر؟”.
واعتبر خطاب العرش أن “ممارسات بعض المسؤولين المنتخبين تدفع عددا من المواطنين، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل”.
وتساءل الملك محمد السادس عن أنه “إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”، موجها خطابه إلى المسؤولين المغاربة بالقول: “كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون”.
وأضاف الجالس على العرش: “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول… لأنه نابع من تفكير عميق”، يورد الملك محمد السادس حفظه الله.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=8106
