محمد وردي من سطات
شدد سعيد محاري عضو المكتب والمجلس الوطنيين لتنسيقية الاساتذة المبرزين على أنه في حالة ما إذا لم تبادر الوزارة إلى حلحلة اوضاع المبرزين بالمغرب فسيتم اللجوء الى شل الدخول المدرسي القادم 2023-2024 ومقاطعة المباريات لسنة 2024 وعلى رأسها CNC المباراة الوطنية الموحدة بين جميع المدارس العليا للمهندسين وهو ما سيؤدي إلى شل الدخول لموسم 2024-2025 لهاته المدارس العليا للمهندسين.
انسجاماً مع انفتاح التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين على جميع المبادرات الداعمة لنضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبناء على ما عبرت عنه نقابات تعليمية متعددة من دعم لخطوات التنسيقية منذ تأسيسها ، نظمت التنسيقية يومه الاربعاء وقفة احتجاجية مركزية بالرباط أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتي كان قد دعا اليها المجلس الوطني للتنسيقية في” بيان “توصلت به جريدة الوطن العربي مختلف الإطارات النقابية للحضور لهذه الوقفة، وذلك احتجاجاً على ما اعتبروه ” تجاهل وتغييب الملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة المبرزين”، وكذلك من أجل ” التصدي للتضييق الممنهج الذي يعانيه المبرزون في عدد كبير من مواقع عملهم.”
كما طالت انتقاداتهم ما وصفوه “التعيينات التعسفية للأساتذة المبرزين بسلك الثانوي التأهيلي، وما يتعرضون له من تضييق وهضم للحقوق في ظل تأويلات إدارية مزاجية للقانون”، و”استمرار الوزارة الوصية في حرمان الأساتذة المبرزين (فوجَيْ 2018 و2019) من أجور أربعة أشهر”.
يذكر أن هذه الفئة من شغيلة التعليم بالمغرب خاضت خلال نونبر ويناير الماضيين سلسلة إضرابات وطنية إنذارية عن العمل، ووقفات احتجاجية، مع حمل “شارات سوداء”، تعبيرا عن غضبهم.
هذا و دعت التنسيقية الوزارة الوصية إلى “إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين تفعيلا لاتفاق 19 أبريل 2011 الذي يعد وحده الكفيل بتنظيم مهام المبرزات والمبرزين بمختلف مواقع عملهم ، ومن خلاله تعزيز مكسب منظومة الأقسام التحضيرية وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ، ومعها نظام التبريز بالمغرب والذي راهنت عليه
الوزارة في عديد من الإصلاحات المهيكلة والذي لا يزال يحقق كل الأهداف المتوخاة منه”.
وفي تصريح صحفي لجريدة الوطن العربي اوضح محمد العزوزي عضو المجلس والمكتب الوطنيين لتنسيقية الاساتذة المبرزين بالمغرب ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية تأتي في إطار برنامجها النضالي المتدرج منذ تأسيسها، و جاءت في ظرفية تعرف فيها المنظومة التعليمية مجموعة من المستجدات، وهو ماعبر عنه الأساتذة المبرزين في الوقفة الاحتجاجية عن تذمرهم و إحباطهم من تهميش و تجاهل مطالبهم العادلة و المشروعة التي كانت موضوع اتفاق سابق ل 19 أبريل 2011 بين الوزارة والنقابات ، و كان من اهم محاوره إخراح نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين و محاور أخرى كانت فعلا تبشر بإمكانية إنصاف فئة المبرزين، التي يشهد لها بكفاءة علمية و مهنية عاليةومردودية استثنائية مايجعلها تضمن التميز داخل منظومات اشتغالها cpge ،bts ،crmef ،cpa،lycée… ،لكن هذا الاتفاق يضيف العزوزي لم يتحقق منه شيء إلى يومنا هذا للأسف الشديد، مردفا أنه كان سببا رئيسيا في هذا الإحباط فضلا عن مجموعة من أساليب التضييق التي يعاني منها المبرزون في عدد كبير من مواقع اشتغالهم وذلك بسبب غياب قوانين واضحة تؤطر عملهم ، مطالبا الوزارة الوصية عن القطاع بشكل مباشر و مستعجل بضرورة إنصاف و تحفيز المبرزين عبر الإستجابة لمطالبهم الأساسية التي اشار إليها فيما يلي :
1-إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز مستقل عن إطار أستاذ الثانوي التأهيلي.
2-إحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين.
3-مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء ، التكميلي) بما يضمن إنصاف إطار أستاذ مبرز داخل المنظومة. وإحداث تعويض عن البحث للمبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تحفيزا لهم على الإسهام في البحث العلمي.
4-تعيين كل المبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا.
5-تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة في الأسبوع بمختلف مواقع عمل المبرز، وما فوق ذلك يعتبر ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة مع إلغاء الإجبارية في الساعات الإضافية.
6-مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة وضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من وإلى مختلف مواقع اشتغالهم. وإعطاء الأولوية للأساتذة المبرزين في التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
7-إضافة شهادة التبريز للائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه.
8-فتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة.
وأكد العزوزي في تصريحه أن الاستجابة لهذه المطالب أو لبعضها ليس بالأمر الصعب و لن يكلف كثيرا بل سيضمن استدامة التميز داخل المدرسة العمومية، و سيضمن حسن تدبير الموارد البشرية و ترشيد النفقات،كما أن التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب يضيف المتحدث ذاته تعبر دائما عن استعدادها تحت أي غطاء للمساهمة في تنزيل هذه المطالب بمقترحات جادة وأفكار مبتكرة وناجعة، وتابع حديثه ” أننا في التنسيقية لسنا دعاة احتحاج و بلوكاج وصراعات ، بل ندعو لفتح قنوات الحوار و التواصل الجاد والمسؤول ونلتمس الإنصات وإعطائنا الفرصة كاملة، فما لا يأتي بالحوار يأتي بمزيد من الحوار و مزيد من النضال حسب تصريحه.
ومن جانبه صرح سعيد محاري عضو المكتب والمجلس الوطنيين لتنسيقية الاساتذة المبرزين لجريدة الوطن العربي أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهم الأساتذة المبرزين العاملين بمراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين ومراكز تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوينات المختلفة وكذا بسلك الثانوي التاهيلي من أجل المطالبة أساسا بقانون أساسي خاص باطار أستاذ مبرز طبقا لاتفاق 19 ابريل2011 الموقع من طرف الحكومة والنقابات التعليمية والذي لم يفعل الى حد الآن ، واحتج محاري على تماطل الوزارة في تطبيقه، واستنكر بشدة لما تعرض له مجموعة من الأساتذة المبرزين مؤخرا من توجيه استفسارات واعذارات وتنبيهات لهم وذلك لمقاطعتهم مهام جديدة تزاول عبر بوابة الأقسام التحضيرية غير قانونية لانها لا تستند الى أي مرجع قانوني واضح حسب تصريحه.
مردفا ان التنسيقية الوطنية المستقلة للاساتذة المبرزين تطالب الوزارة بإصدار قانون أساسي خاص بالاساتذة المبرزين ينظم مهامهم ويحدد ادوراهم ويضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم بمختلف مراكز عملهم من أقسام تحضيرية للمدارس العليا للمهندسين ومراكز تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوينات المختلفة وكذا بسلك الثانوي التاهيلي، وأوضح محاري على أن شهادة التبريز التي تمنح للمستبرز بعد خضوعه لتكوين صلب طيلة سنتين واجتيازه لمباراة التخرج لا تمثل إطارا واضح المعالم اليوم، حيث تمنح له صفة استاذ مبرز وتوكل اليه مهام جسيمة بعد تخرجه دون ان يتمتع بوضعية مادية ومعنوية تليق به.
هذا ما يجعل إطار أستاذ مبرز دون معنى ودون مغزى، وبهذا يكون إطار استاذ مبرز يضيف المتحدث ذاته مجرد تسمية لصفة لاستاذ يزاول مهام صعبة من تدريس وتاطير وتكوين دون تمتعه بوضعية مادية ومعنوية تليق به ، وهو ما يجعل سلك التبريز دون معنى بالنسبة لمن يريد تحسين وضعه الاجتماعي حسب تصريحه.
وأضاف محاري ان التنسيقية الوطنية المستقلة للاساتذة المبرزين منفتحة على مبادرات بناءة ومستعدة لمد الوزارة الوصية بكل الحلول الممكنة إذا ما توفرت لديها الإرادة.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3798
