محمد وردي من سطات
شهدت بعض الوحدات الصناعية والمحلات التجارية الكبرى من حيث منح الرخص الصادرة عن أقسام التعمير بجهة الدارالبيضاء سطات اختلالات وملاحظات سجلها ممثلو لجان المفتشية العامة بوزارة الداخلية ،التي شرعت مؤخرا في استفسار بعض رؤساء الجماعات الترابية بالجهة، حول كيفية منح هذه الرخص المتعلقة باستغلال وفتح بعض المعامل بالمناطق الصناعية وخاصة المتفرعة عن الشركات الأم ، عن طريق عقود كراء لاستغلال تلك المعامل في تحد سافر وخرق للقانون الجاري به العمل في هذا الشأن، حيث أن بعض الرخص تستوجب حضور لجن مختلطة اقليمية إلى عين المكان من أجل المعاينة الميدانية ودراسة الملفات، وبالتالي إنجاز محاضر إدارية تتضمن ملاحظات اللجن المختلطة لاتخاذ القرار النهائي والمناسب الذي يمنح من خلاله الترخيص للمعني بالأمر، مع التزام هذا الاخير بما جاء في طلب الترخيص الموجه إلى المصالح المفوض لها منح الرخص المذكورة، على اعتبار أن مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بجهة الدارالبيضاء سطات، قد اشروا على رخص استغلال معامل ووحدات صناعية لاتستجيب للمعايير البيئية والصحية المشروعة قانونا من جهة، وعدم احترامها للشروط المضمنة بدفتر التحملات من جهة ثانية ، الشيء الذي يحتم على الجهات المختصة التتبع والمراقبة القبلية والبعدية لمثل هذه المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل وكذا الضرب من حديد لكل من سولت له نفسه الخروج عن القانون.
وحسب مصادر جريدة الوطن العربي، فإن بعض الجماعات الترابية التابعة إداريا للنفوذ الترابي لعمالة اقليم سطات، توصل رؤساؤها باستفسارات تتضمن ملاحظات صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية، تتعلق بإصدار مجموعة من الرخص وما يتعلق بقطاع التعمير.
و سيعقب هذه الاجراءات إعداد تقارير ترفع إلى عامل الإقليم لاتخاذ المتعين في شانها، وذلك بناء على ملاحظات المفتشية العامة، ضمنها ملاحظات مخالفة للقانون، بما فيها ملف يتعلق باسواق كيسر النموذجية التي تهم عهد وفترة الرئيس السابق. حيث رد عليها المعنيون في انتظار التقرير النهائي للمفتشية.
وأكدت المصادر نفسها أن جماعة سطات، تعرف بدورها الوضعية نفسها، حيث حلت بها مؤخرا عناصر المفتشية العامة من أجل بحث الاختلالات المسجلة والتي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=7829
