محمد وردي من سطات
ينعم المغرب ولله الحمد بالامن والاستقرار ، بفضل تظافر الجهود المبذولة لعناصر الواجب الوطني من طرف مختلف المصالح الأمنية والمؤسسات، وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى تفعيل مفهوم الحكامة الأمنية الجيدة وترسيخ مبدأ الشرطة المواطنة، بالانفتاح الإيجابي على مختلف فعاليات المجتمع المدني وإرساء جو الثقة المتبادلة والتفاعل المسؤول بين جهاز الشرطة والمواطنين، خدمة للصالح العام.
“على امتداد ثمان وستين عاما ، عرفت المؤسسة الأمنية تطورا كبيرا في مواكبة تحولات المجتمع المغربي وما عرفته بلادنا من تنمية وإصلاحات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والحقوقي”.إنه تكريس لنبل الرسالة التي يؤديها نساء ورجال الأمن الوطني في جميع ربوع المملكة المغربية الشريفة وعرفانُُ بقيمة التضحية من أجل حماية الوطن وخدمة المواطن”.بل هوثمرة لعمل جماعي واستباقي بتنسيق محكم ، ولاية امن سطات نموذجا.
ان مصالح الأمن بسطات تحرص على التنزيل الأمثل والسليم لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 2026، في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من خلال وضع مقاربة شمولية تجمع بين الشقين الوقائي والزجري، وذلك في احترام تام لسيادة القانون والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وان هذا الورش الكبير انخرطت فيه جميع المصالح التابعة لولاية أمن سطات كباقي ولايات الامن بالمملكة بكل جدية وتفان في تنفيذ البرنامج المرحلي للاستراتيجية الأمنية برسم الفترة 2026-2022، و راهنت فيه على تقوية البنيات التحتية ومحاربة الجريمة وتطوير مختبرات للشرطة العلمية والتقنية وترسيخ بعد حقوق الإنسان.
للاشارة، وفي إطار محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلافها، تمكنت المصالح التابعة لولاية أمن سطات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلال هذه السنة من إجهاض مجموعة من المخططات الإجرامية أسفرت عن إيقاف مجموعة من المشتبه فيهم، ضِمْنهم مبحوثون أصدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ، واشخاص آخرون تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل جنايات وجنح مختلفة، وقد تم خلال هذه العمليات الميدانية حجز عدد من الاقراص المهلوسة و كيلوغرامات من المخدرات بجميع أصنافه.
حيث ، اعتمدت ولاية امن سطات استراتيجية واضحة المعالم، في تنزيل أمثل وتنفيذ الخطة و السياسة الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني،و الهدف منها هو الرفع من مستوى جاهزية جميع الفرق والوحدات المنتسبة إليها بما يمكنها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها المتمثلة أساسا في تحقيق الاستباقية الكفيلة بالحيلولة دون ارتكاب الجرائم، خاصة التي من شأنها المس بالشعور بالأمن لدى المواطن.
كما ترتكز هاته الاستراتيجية الامنية ايضا على تعزيز التواجد الفعلي بالشارع العام، والاستجابة الفورية للحالات المعروضة على مصالحها، والتفاعل مع نداءات النجدة التي ترد عليها عبر الخط 19، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة ممنهجة ترتكز على تحليل واستغلال المعطيات والإحصائيات المنبثقة عن تدبير الشأن الأمني الشيء الذي انعكس إيجابا على مؤشرات محاربة الجريمة.
واستبشر المواطنون خيرا بهذه العمليات الأمنية الميدانية المتواصلة التي يقوم بها ابطال الواجب الوطني بكل تفان وروح وطنية مواطنة ومسؤولية طيلة اليوم” 24/ 24″بغرض الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=7741
