عامل إقليم سطات يهتم بمشاكل الماء.. تعليمات تهدف إلى عقلنة الاستعمال

وفي هذا الإطار شدد أبوزيد، على تبني استراتيجية شمولية قادرة على مواجهة الإجهاد المائي، الذي تفاقم خلال العقود الأخيرة، بفعل آثار التغيرات المناخية  المتجلية في توالي سنوات الجفاف، بفعل قلة التساقطات المطرية التي أثرت سلبيا على الأحواض المائيـة، وخاصــة حوضي واد أم الربيــع وأبي رقراق والشاوية، مضيفا، ان الأمر يستدعي، العمل بجدية  في إيجاد الحلول والإجراءات اللازمة، للترشيد المعقلن للموارد المائية بهذا الإقليم. تماشيا و التوجيهات السامية للملك محمد السادس حفظه الله ، الذي مافتئ يدعو إلى الحفاظ على هذه المادة الحيوية، حيث قال في خطابه الموجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن “المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ولا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة”.
ودعا الجالس على عرش المملكة المغربية، “الحكومة والمؤسسات والمواطنين” إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، “لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، وينبغي ألّا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”. انتهى النطق الملكي السامي.
هذا وركز جلالته، خلال خطابه، على موضوعين مهمين، يتعلق الأول بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، ويهم الثاني تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار.
وشدد الملك محمد السادس، على ضرورة “إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية”، وهي توجيهات سامية يجب على السلطات العمومية التفاعل معها إيجابيا، والتدخل لمنع تزايد عدد الآبار والثقوب المائية العشوائية ووقف الزراعات المستهلكة للمياه، من قبيل “البطيخ”، خاصةذ،والزراعات المستهلكة للمياه”.

وبناء على هذه التوجيهات، شنت السلطات الاقليمية بحر هذا الأسبوع وعلى غرار باقي العمالات والاقاليم والمقاطعات بالمملكة ، حملات تحسيسية وتوعوية، تهدف من خلالها تنبيه ساكنة المدينة، حول أهمية هذه المادة الحيوية، ملتمسين من المواطنين “الترشيد والاستغلال المعقلن للماء، ووقف جميع أنواع الاستغلال العشوائي والإبلاغ عن مثل هذه التصرفات اللاقانونية وغير الطبيعية” باعتبار أن منطقة الشاوية عموما، تعتبر من أكثر المناطق تضررا، نتيجة سياسة غير مدروسة للقطاعات المكلفة بتدبير الماء والقطاع الفلاحي، وهذه الخطوة الايجابية للسلطة الاقليمية تنبه في نفس السياق إلى “خطورة تزايد عدد الآبار والأثقاب المائية العشوائية بالمنطقة ، في استنزاف الفرشات المائية”، وهو مايدعو إلى “خلق لجنة جهوية وإقليمية من أجل تتبع وضعية الماء وحماية الفرشة المائية من جميع أنواع الاستغلال العشوائي.