محمد وردي
عقد عامل اقليم سطات السيد ابراهيم ابو زيد اليوم الاربعاء بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة لقاء تواصليا، مع رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم بحضور السلطة المحلية وممثلي مديرية التجهيز ومديرية الفلاحة والمصالح الأخرى المعنية ، اللقاء تناول تحديد مدارات دواواير والمناطق القروية التي تعرف دينامية عمرانية داخل النفوذ الترابي للجماعات الترابية بالاقليم، حيث تمت المصادقة والتوقيع عليها.
وفي كلمة له بالمناسبة اعرب المسؤول الترابي عن شكره وامتنانه للحضور الكريم، مبرزا أن هذا الاجتماع يأتي بعد الانطلاقة التي أعطيت لهذا المشروع بمقر العمالة بتاريخ 21 يونيو 2023، وكذا في إطار تفعيل مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تبسيط مسطرة الترخيص المتعلقة بالبناء في الوسط القروي، الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2023 ، وكذا القرار العاملي رقم 338 بتاريخ 13 يونيو 2023 القاضي بإحداث لجنة اقليمية لتحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية على صعيد الجماعات الترابية بالاقليم .
وذكر المسؤول الترابي لعمالة اقليم سطات في هذا الاطار، أن لجان اقليمية قد قامت بمجموعةمن الزيارات الميدانية لجميع دوائر الإقليم، و خاصة الجماعات الترابية،حيث كانت اقتراحات تحديد 193 دوار التي تم إحالتها على مصالح الوكالة الحضرية، التي قامت بدورها بعقد عدة اجتماعات، من أجل دراسة هذه المقترحات من طرف لجنة خاصة، تتكون من المصالح المعنية، وقد خلصت أعمالها بقبول تحديد 58 دوار يهم 21 جماعة حيث تنطبق عليه المعايير القانونية ويستجيب للدورية المشتركة .
وتجدر الإشارة إلى ان هذه الدورية المشتركة تندرج في سياق المجهودات المتواصلة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الفرقاء المعنيين من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالمجال القروي و ضمان اطار عيش كريم للمواطنات و المواطنين. وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي و الحد من الفوارق الاجتماعية والهجرة القروية والتفاوتات المجالية، و لا سيما فيما يخص التعمير والبناء، حيث قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية بإصدار دورية مشتركة تحت عدد 160/د و 1049/ د الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2023 ، تهدف الى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي ، موجهة إلى السيدات والسادة الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، و التي تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها و تفعيلها.
وأشار سعيد لقمان، مدير الوكالة الحضرية لسطات، في مداخلته،” انه بالرغم من المجهودات المبذولة يتضح أن الترخيص بالبناء في هذا الوسط، لا زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات، تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري”. مردفا انه وفي ظل هذا السياق، تصدر هذه الدورية المشتركة التي تدعو إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي،
مضيفا انه و حسب البنود الواردة في مسطرة إعداد تصميم تحديد مدارات الدواوير، فإن مشروع التصميم تُحدد فيه معايير البناء، لاسيما المساحة الدنيا المعتمدة، ومسافة التراجع بالنسبة لحدود الطرقات والجوار، وكذا علوّ البناية ،مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية .
وذكر نبيل العوالمة رئيس قسم التعمير بالعمالة في مداخلته “- تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة ؛
إضافة الى عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة وكذا تفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي لاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها.”
وللاشارة فقد أُسندت مهمة اقتراح إعداد تصميم تحديد مدارات الدواوير المتجمعة إلى الوكالات الحضرية. كما يمكن، كذلك، للمجلس الجماعي أو السلطة الإقليمية المعنية أن تتقدم بمبادرة اقتراح إعداد التصميم.
وستتم الاستعانة بأحدث التقنيات لإعداد التصميم المتعلق بتحديد مدار أو مدارات الدواوير المتجمعة، حيث توضع الرسوم البيانية الخاصة بالتصميم على تصميم طوبوغرافي أو وثيقة خرائطية أو صور الأقمار الاصطناعية المتضمنة لإحداثيات لامبير على مقياس ملائم بالشكل الذي يمكن من تحديد معالم المدارات.
ومن بين الشروط التي تضمنتها التوجيهات الموجهة إلى الجهات المشرفة على إعداد تصميم تحديد مدارات الدواوير مراعاة الخصوصيات المحلية وضرورة الحفاظ على المناطق الفلاحية ذات الأهمية القصوى والمناطق الغابوية والساحلية والمواقع الطبيعية والأثرية والثقافية. ويُشترط كذلك الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد التصاميم المناطق المعرّضة لمختلف المخاطر، كالفيضانات والزلازل، ومراعاة حدود الطرق ومحاور السكك الحديدية.
وسيتعين على الوكالة الحضرية المعنية، عند مرحلة إعداد مشروع التصميم، تقديم رسوم بيانية ومذكرة تبريرية تبرز مؤشرات الضغط العمراني التي يعرفها الدوار المعني بالتصميم؛ وذلك بتشاور مع المصالح التقنية للجماعة والسلطة الإقليمية بناء على خلاصات المعاينة الميدانية والدراسات المتوفرة.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=5377
