محمد وردي من سطات
في تصريح صحفي لجريدة الوطن العربي أوضح محمد ضعلي مستشار جماعي بجماعة سطات عقب انعقاد المجلس الجماعي بحر هذا الاسبوع دورته العادية لشهر ماي 2023 والتي افتتح أشغالها المصطفى الثانوي رئيس المجلس الذي انتقل أعضاءه مباشرة للدراسة و مناقشة النقط المدرجة بجدول الاعمال و اتخاذ المقررات بشأنها عبر آلية التصويت طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات .
حيث أكد المستشار الجماعي المذكور المنتمي الى الاغلبية على ان النقط التي افاضت الكأس هي المتعلقة بالسوق الاسبوعي و سوق الفتح ” ماكروا” بالاضافة الى نقط اخرى ضمن جدول الأعمال تخص فتح الطريق على مستوى شارع محمد الخامس الى مدارة “الحصان” التي سبق للمجلس الإقليمي السابق أن اخذ قرارا بإغلاقها ، الشيء الذي طرح عدة علامات استفهام حول إدراج هذه النقطة بالذات إلى جدول أعمال جماعة سطات و مناقشتها بالدورة العادية لشهر ماي 2023. معتبرا ان جدول اعمال هذه الدورة فارغا من أي قرار استراتيجي و لا يلبي متطلبات الساكنة التي هي في حاجة ماسة إلى مشاريع ملموسة والتي قد تم وعد بها الساكنة إبان الحملة الانتخابية السابقة ، التي حملت في طياتها عدة برامج مغرية ، لكن مع مرور الوقت يضيف المتحدث ذاته اتضح جليا انه لاشيء منها تحقق على أرض الواقع ، بل هي اضغاط أحلام وكدر الرماد في العيون.
هذا وقد اقترح المستشار ضعلي على المجلس الجماعي لسطات ادراج نقطة تخص دراسة وانجاز وتهيئة مشروع خلق سوق نموذجي للماشية بعاصمة الشاوية يستوفي التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة في وجه مربي الماشية ،وذلك استجابة لانتظارات فلاحي المنطقة الذين تضرروا بشدة من ويلات الظروف المناخية الصعبة وكذا تمكينهم من تسويق ماشيتهم في أحسن الظروف المطلوبة ،وذلك من أجل ضمان استمرار نشاط تربية الماشية التي تمتاز بها المنطقة ” الصردي ” بالنظر إلى الاهمية الكبيرة بالنسبة للكسابة ودورها في خلق فرص الشغل، فضلا عن إسهامها في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ، معلنا في الوقت ذاته ان هذه المبادرة تندرج في إطار التدابير المتخذة في إطار هذه الوضعية الاستثنائية ، وكذا تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن تسويق وهيكلة أسواق الجملة والأسواق التقليدية يشكل أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية الطموحة،التي تروم الى توفير منشآت تمكن من تطوير أسواق الماشية الأسبوعية إلى أسواق عصرية للماشية مجهزة وتضم تجهيزات من شأنها تثمين المؤهلات الجينية للماشية وخلق بورصة حقيقية للأسعار ، فضلا عن ربطه بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، اضافة الى توفره على مراحيض ومسجد وممرات محددة ومرئية وحظائر على شكل مربعات ذات حواجز حديدية وفنادق للمبيت للمرتفقين وللحراس الليليين بالاضافة الى محطات وقوف السيارات والشاحنات،مما سيشكل هذا السوق نموذجا لباقي أسواق الجهة من أجل ان يضع رهن إشارة مربي الماشية أماكن للبيع تستجيب لجميع المعايير الصحية والوقائية، مع القدرة الاستيعابية الكبيرة ، مسجلا في هذا السياق أن تربية الماشية يعد نشاطا مهما بإقليم سطات الذي يتوفر على عدد كبير من رؤوس الماشية ، وبالتالي يجب ان يتضمن حظيرة مخصصة للأبقار والأغنام والماعز، على اعتبار أنه سيمكن من احترام المعايير الصحية والوقائية ويتميز بجودة التجهيزات المعتمدة لتوفير شروط الراحة للكسابة وماشيتهم على حد سواء، معربا عن أمله في أن تعمم هذه التجربة على صعيد جهات وجماعات اخرى بالمملكة.
اما فيما يخص النقطة المتعلقة بإعادة فتح شارع محمد الخامس ، فقد اعتبر محمد ضعلي انه نسف لمشروع منجز حديثا وهدرا للمال العام وتشويها لرمزية وتاريخ ساحة محمد الخامس التي كانت بالأمس القريب محطة للفرجة ومكانا لالتقاء رواد فنون الحلقة ومتنفس لساكنة وزوار عاصمة الشاوية، بل هي تراث ثقافي لامادي يجب الحفاظ عليها وتثمينها وليس تخريبها لغرض في نفس يعقوب.
اما عن ملف مشروع سوق الفتح ” ماكرو” فقد طالب المستشار محمد ضعلي بتسوية الوعاء العقاري أولا بدل التسويف والمماطلة التي اكيد ستؤدي الى عدة اختلالات وخروقات وتجاوزات سيدفع ضريبتها تجار سوق الفتح ،
مطالبا بإحداث لجنة مختلطة لاعادة دراسة هذا المشروع الذي طاله النسيان في ظروف غامضة شكلت موضوع متابعة وفحص من طرف مفتشي الداخلية قصد الوقوف على مختلف الاختلالات وفضح المتورطين في عرقة خروج هذا المشروع الاجتماعي الى حيز الوجود ، لتبقى هذه النقط التي سبق الإشارة إليها عبر هذا التصريح لجريدة الوطن العربي
معلقة في نظر المتحدث الذي لم يصوت عليها
للأسباب التي تم ذكرها على اعتبار أن دورات المجلس الجماعي لسطات ، أصبحت كالعادة محطة لاستقبال استدعاءات المحاكم واخبار بها أعضاء المجلس لمناقشتها بالاضافة الى السب والقذف و قلب الطاولات والملاسنات والمشادات الكلامية في خرق سافر لمضامين الميثاق الجماعي، عوض الانكباب على فتح الاوراش الكبرى وجلب المستثمرين وخلق فرص الشغل للشباب العاطل الذي ضاق مرارة العيش وقساوة الحياة في ظل الارتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين التي مست بكرامتهم.
هذا وأثار انسحاب عدد من مستشاري فرق المعارضة من دورة ماي العادية للمجلس الجماعي بسطات جدلا بين متتبعي الشأن المحلي بعاصمة الشاوية، فهناك من اعتبر هذه الخطوة، التي تتكرر بين الفينة والأخرى منذ تكوين المجلس الجماعي بسطات، احتجاجا على الإقصاء والعنف اللفظي وعدم الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المعارضة، في حين ذهب آخرون إلى أنها مزايدات سياسية تفوّت على الفرق المنسحبة التعبير عن آرائها من داخل دورات المجلس واجتماعاته وأشغال لجانه.
،
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3960
