محمد وردي من سطات
موقع جماعة سيدي العايدي الجغرافي يميزها و يؤهلها لتكون محطة أنظار المستثمرين والمنعشين العقاريين بالرغم من وجود بعض الاكراهات في بنيتها التحية ليبقى وضع ‘ واد بوموسى’ يسائل الجهات المعنية
يتميز مركز سيدي العايدي بموقعه الجغرافي المتميز، بحكم حدوده مع جماعة سطات، ومرور الطريق الوطنية رقم 9 من وسط المركز، فضلا عن محطة للقطار، إلاّ أن إحداث الطريق السيار انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي، وهو ما دفع المسؤولين الغيورين بالمنطقة وعلى رأسهم المجلس الجماعي والإداري والتقني لجماعة سيدي العايدي التابعة اداريا للنفوذ الترابي لعمالة اقليم سطات، اضافة الى الفاعلين الجمعويين والمدنيين وبعض المتدخلين ذوي النيات الحسنة ، الى جانب المسؤول الترابي السيد ابراهيم ابوزيد عامل اقليم سطات والذي مافتئ دوما يدعم مثل هكذا مبادرات واقتراحات و يولي اهتماما بالغا لتنمية المناطق القروية والتفكير في خلق آليات لجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل بإحداث مشاريع تنموية مستدامة لساكنة هذه المنطقة الغنية بمؤهلاتها الطبيعية والغابوية ناهيك عن موروثها الثقافي والفولكلوري الزاخر. وذلك بمنح الثقة لهؤلاء المستثمرين وتحفيزهم لإنشاء مقاولاتهم ومصانعهم في احسن الظروف المطلوبة وفي اجال محدودة
وفق قوانين مسطرية معمول بها في مثل هكذا حالات.
وإذا كانت منطقة سيدي العايدي اليوم اضحت غير مهددة بالفيضانات كونها محاطة بأربع سدود تلية التي كانت قد أنشأت لهذا الغرض في اطار نهج سياسة السدود التي بلورت نجاعتها ومردوديتها في جميع القطاعات الشيء الذي سيدفع المستثمرين الى الاهتمام بجدية وحماس بهذه المنطقة الخصبة والمعطاء في احداث مقاولات ومصانع تتماشى وظروف المنطقة الفلاحية وما تستوجبه من متطلبات استثمارية منتجة و مدرة للدخل والتي قد تشكل لبنة هامة في النموذج التنموي الجديد.
وتفعيلا لهذه الاستراتيجية الجديدة والمخططات الهادفة تم انجاز تصميم تهيئة مركز سيدي العايدي بتعاون بين الجماعة الترابية لسيدي العايدي والوكالة الحضرية لسطات والمفتشية الجهوية لإعداد التراب وقسم التعمير والبيئة بعمالة سطات وكل المصالح الخارجية.
وقد تم بموجبه وضع تصميم تهيئة جديد يتماشى مع متطلبات المركز والدينامية الهامة التي يعرفها ، إذ تمت الموافقة على المشروع رقم 03/2022/AUS المتعلق بتصميم تهيئة مركز سيدي العايدي خلال عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بتاريخ 2022/07/22، حسب مدبري الشان العام المحلي.
هذا وقد علم من مصادر اعلامية أن جلسة المساءلة الشهرية المقبلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي تمت برمجتها نهاية شهر يناير الجاري، ستنصب حول مناقشة سبل تعزيز الاستثمار بالمغرب. إذ سيكشف عزيز اخنوش خطة الاستثمار وتعزيز آليات التشغيل قبل اختتام الدورة الخريفية.
كما تأتي هذه الجلسة بعد حلول المغرب في المرتبة الثالثة في جلب الاستثمارات الخارجية، بعد قطر والهند، وفق آخر تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.
وقال المصدر ذاته: “يجب على الحكومة أن توضح السياسات والخطط التي ستتبعها من أجل فتح باب الاستثمار”، مضيفا أن تحقيق المغرب لهذه المرتبة “جاء بفضل الإجراءات والسياسات المتبعة في إطار الشفافية وإصلاح القضاء التي جعلت المستثمرين يثقون في المملكة، بالإضافة إلى الدور الذي قام به المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم في قطر من حيث التعريف بالبلد”.
ودخلت مقتضيات القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 7151، ليعوض القانون السابق الذي جرى اعتماده قبل 26 سنة.
ويهدف الميثاق الجديد إلى تحقيق أهداف رئيسية، هي: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.
كما يسعى الميثاق إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
ويضم الميثاق الجديد أنظمة لمنح الدعم المالي للاستثمار الخاص بهدف رفع حصته من الثلث حاليا إلى الثلثين في أفق سنة 2035، للمساهمة في النمو الاقتصادي.
اما عن الاكراهات المطروحة التي قد تعرقل عجلة التنمية بمنطقة سيدي العايدي هو ضعف البنيات التحتية و وضع” واد بوموسى” الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة، باتت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيين على الصحة والبيئة على حد سواء.
والواضح ، أن ساكنة المدينة ودواوير جماعة سيدي العايدي ، تعاني تبعات تصريف مياه الصرف الصحي والمياه العادمة الملوثة الآتية من المجال الحضري والمصانع ومحطات الوقود وغيرها، حيث يولد روائح مقرفة نهارا وتزداد حدتها ليلا عند مرورك من هناك .هو إذن وضع لا يطاق بساكنة بعض أحياء عاصمة الشاوية المحاذية للواد المار من وسط المدينة ،ومنها إلى الغابة الحضرية لسطات ونواحيها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عامل اقليم سطات السيد ابراهيم ابو زيد قد أشرف مؤخرا على تدشين محطة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة من طرف إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة وذلك للحد من المواد السامة التي كانت تقذف بواد بوموسى
ناهيك عن رمي الازبال والنفايات ومخلفات البناء المنتشرة هناك وبمحيطه، في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية البيئة وتأمين مناخ سليم لحياة افضل في انتظار أن تحدو باقي الشركات والمصانع الأخرى المتواجدة بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة حدوها على اعتبار أن واد بوموسى قد خصصت قنواته لمياه الأمطار وليس للمقذوفات الملوثة والمياه العادمة التي تزكم الانوف وتخنق الانفاس داخل المدينة وخارجها بل أثرت سلبا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الشيوخ والأطفال وذوي الأمراض المزمنة حيث اضحت هذه الظاهرة حديث الخاص والعام .
هذا وقد نددت فعاليات المجتمع المدني في مناسبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي
بهذه الكارثة البيئية التي تقض مضجع الساكنة كما طالبت بتفعيل محطة معالجة المياه العادمة المتواجدة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات وذلك للحيلولة دون أن يتمكن بعض الفلاحين بالمنطقة من استعمال مضخات لجلب المياه واستغلالها في سقي الحقول الزراعية والري والخضروات ماقد يشكل ضررا حقيقيا و خطيرا على صحة الانسان والبيئة.
كما صرح احد الفاعلين الجمعويين الذي فضل عدم ذكر اسمه لجريدة الوطن العربي ان الضرورة تقتضي من الجهات المعنية تفعيل آليات المراقبة وجزر المخالفين مطالبا بتسقيف واد بوموسى من الجهة الجنوبية لجماعة سيدي العايدي قصد الحد من الروائح النثنة تفاديا من انتشار الأحواض المائية الملوثة التي تجلب الباعوض والناموس وباقي الحشرات السامة و المضرة من جميع الأنواع.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3413
