محمد وردي من سطات
أثار، توقف أشغال بناء الطريق الاقليمية رقم3607 الرابطة بين سطات وزاوية سيدي المكي، بتراب جماعة سيدي العايدي اقليم سطات قلق وغضب جمعيات مدنية و مواطنين ومهتمين بالشأن المحلي، حيث عبر مستعملو الطريق، في تصريحات متفرقة لـ«الوطن العربي»، عن امتعاضهم وتذمرهم من التوقف المفاجئ للأشغال، في ظل غياب آليات الشركة من مكان الورش.
وكانت الساكنة قد استبشرت خيرا بهذا المشروع، بعد انتظار دام سنوات، قبل أن تفاجأ بتوقف الأشغال خلال شهر شتنبر الماضي، لتعود المعاناة بشكل أكبر جراء ما تركته المقاولة النائلة للصفقة من حفر وأتربة على حواشي الطريق التي بدأتها.
وفي هذا الاطار، تلتمس عدد من الجمعيات المدنية من الجهات المسؤولة في شكاية موجهة إليهم، توصلت جريدة الوطن العربي بنسخة منها، والتي تتمحور في فحوى مضمونها حول معرفة الأسباب التي ادت الى توقف الاشغال بالطريق الاقليمية رقم 3607، والتي سبق للمسؤول الترابي لعمالة اقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد و الوفد المرافق له، ان أعطى انطلاقة الاشغال بها، بحضور ممثلي مديرية التجهيز والماء بعاصمة الشاوية، وكان ذلك يوم الأحد 20 غشت 2023 بمناسبة ذكرى تورة الملك والشعب
و قد حددت مدة انجاز هـذا المشروع التنموي في 12 شهرا من طرف المقاول LAGLUTA و بكلفة مالية تصل الى 15.486530.04 درهم .
هذا وأحاطت الجمعيات المشتكية علما الجهات المعنية، بان المقاولة المذكورة، غادرت منطقة المشروع وسحبت جميع آلياتها كاملة بعدما توقفت الاشغال هناك.
ولهذا السبب تخبر الجمعيات المسؤولين المعنيين، بانها تتوصل بشكل مستمر بتساؤلات وشكاوى المواطنين ، بغرض معرفة الاسباب عن توقف الاشغال بهذه الطريق التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لهم حيث ستحد من معاناتهم وفك العزلة عنهم والمناطق المجاورة لهم ومحاربة الهدر المدرسي لفلذة اكبادهم حسب مضمون الشكاية.
وتهيب الجمعيات المشتكية من المسؤولين المعنيين التدخل و اعطاء الاوامر للجهات المختصة قصد اتمام هذا المشروع المهم.
هذا وكشف، مصدر موثوق بمديرية التجهيز والماء بسطات ، لجريدة الوطن العربي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، عن سبب توقف الاشغال بالطريق الاقليمية رقم 3607، قوله” ان الشركة المذكورة “لم تحترم دفتر التحملات”، وغادرت مكان الورش في ظروف غامضة شكلت موضوع تساؤلات عدة وسط الرأي العام المحلي، و عليه وجب اتخاذ الاجراءات الادارية و القانونية والتدابير اللازمة في هذا الشان، واتباع المسطرة القضائية في مثل هكذا حالات، معتبرا ان عملية فسخ عقود المقاولات من المسألة الحساسة ، إذ تتطلب الالتزام بالشروط القانونية والتعاقدية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. حيث تم تحرير محضر قضائي بعد المعاينة من طرف عون قضائي مفوض.
وتعهد المسؤول بالمديرية بمواصلة الاشغال في أقرب الآجال في غضون شهرين.
وبعدما يتم فسخ العقد سيتم الاعلان عن طلب فتح عروض جديدة،مؤكدا ان ميزانية المشروع لم ولن تهدر .
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=9124
