سطات .. “البلوكاج” يعطل عجلة التنمية بجماعة ترابية..والساكنة تنتظر تدخل عامل الاقليم

admin
مجتمع
admin1 نوفمبر 2024آخر تحديث : منذ 5 أشهر
سطات .. “البلوكاج” يعطل عجلة التنمية بجماعة ترابية..والساكنة تنتظر تدخل عامل الاقليم

محمد وردي من سطات 

علمت” الوطن العربي” من مصادر مطلعة ، أن جماعة اخميسات الشاوية التابعة ترابيا لاقليم سطات تعيش على وقع ما بات يُعرف بـ”البلوكاج التنموي” الذي تسببت فيه المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال رفضهم التصويت والمصادقة على معظم النقط المدرجة في جدول اعمال المجلس،  وهو ما “يمسُّ لبّ اهتمامات ساكنة الجماعة”. الأمر الذي قد يدفع الساكنة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة إلى معاقبة مجموعة ممن كانوا سببا رئيسيا في تعثر البرامج التنموية بالمنطقة ، من خلال التصويت ضدهم ورميهم في سلة النسيان السياسي”، وبالتالي هذه المماطلة “وشد الحبل بالنبيد ” تنذر بفقدان مواطني المنطقة الثقة في السياسة والسياسيين”.
وشملت المشاريع التي طالها “البلوكاج”، وفق ذات المصادر متعلقة اساسا بتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى رفض اتفاقية الشراكة بين الجماعة ووزارة التجهيز والماء الخاصة بتهيئة المسالك التي تساهم في فك العزلة على بعض الدواوير، ورفض اتفاقية الشراكة مع إحدى الجمعيات التي تناط لها مهمة تدبير حافلات النقل المدرسي بالمنطقة، ناهيك عن الشق المتعلق بالمحروقات.

ومن أجل تجاوز المشاكل السابقة التي أدت إلى “البلوكاج” التنموي، يجب على مكونات المجلس المنتخب العمل على تنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في الاستحقاقات الأخيرة، والتأسيس لعهد جديد من الأوراش التنموية التي يمكنها انتشال جماعة اخميسات الشاوية من قوقعة النسيان والفقر التنمويين”. بالاضافة الى تضافر جهود ممثلي السكان من الاغلبية والمعارضة للعمل على حل هذه المعضلة، وذلك بالحنكة والعقلانية التي يمكن أن تضمن لكل الأطراف واجب الاحترام والتقدير، وفي الآن نفسه تحقق للسكان مصالحهم واحلامهم وانتظاراتهم التي أكيد  تأثرت كثيرا بفعل هذا التوقف الذي يجب أن ينتهي في أقرب الآجال”.وبالتالي  تجاوز الصراعات السياسية الضيقة، قصد التعاون على خدمة المواطنات والمواطنين.

هذا وتجذر الإشارة إلى أن رفض التصويت على الميزانيـة من طرف بعض ” المغردين خارج السرب” سيحرم المواطنين من تنمية دواوير الجماعة لأن هذه الأخيرة سوف لن تستفيد من الفائض السنوي 2023 ، الذي يتجاوز “54 مليون سنتيم” لذلك فالضرورة تعطي الحق لعامل الاقليم بتمرير الميزانية من أجل ضمان رواتب الموظفين وباقي المصاريف الأخرى المتعلقة بالتجهيز والمشاريع التي تستهدف السكان.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.