محمد وردي
شنت السلطات المحلية بمدينة سطات ، اليوم الأربعاء، حملة تمشيط واسعة ضد مختلف الأنشطة التجارية غير المرخص لها بعدد من الأماكن التابعة للملك العمومي وسط المدينة، بعد عدة شكايات من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية الذين يشتكون من احتلال الملك العمومي، وكذا محاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات، ومختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام.
الحملة قادها باشا المدينة، رفقة رئيسا الدائرتين الحضريتين، الى جانب ممثلي الملحقات الادارية، وأعوان السلطة، و عناصر القوات المساعدة ،وممثلي التعاون الوطني، وكانت مدعومة بوسائل لوجستيكية تابعة لجماعة سطات.
وتأتي هذه الحملة، تنفيذا لتعليمات المسؤول الترابي لعمالة اقليم سطات السيد، إبراهيم أبوزيد، الرامية إلى مواصلة الجهود للحد من التجاوزات المتكررة والمتمثلة في احتلال المِلك العمومي بالمدينة، بعد استفحال مزاولة مختلف الأنشطة التجارية غير النظامية ، ما يؤدي إلى سد الطرقات والممرات الرئيسية وخلق حالة زحام بوسط المدينة.
وستواصل السلطات المحلية حملاتها لإعادة النظام إلى شوارع المدينة وأرصفتها، طيلة الأيام القادمة التي تبلغ فيها الظاهرة ذروتها مع حلول عيد المولد النبوي الشريف ومناسبة استعدادات الدخول المدرسي والجامعي.
وتروم الحملة بالأساس، تخليص المدينة من الفوضى والعشوائية التي يسببها الاستغلال غير القانوني لمجالاتها العمومية، كما تسعى إلى إعادة رونق وجمالية المدينة، ما يتيح لساكنتها وزوارها التنقل والتجوال بحرية أكثر.
ومن المنتظر أن تستمر هذه الحملة التطهيرية طيلة الأسابيع القادمة، على أن تشمل مختلف النقاط السوداء التي تعرف احتلالا واضحا للملك العمومي.
وعلاقة بالموضوع ذاته، أكد احد المواطنين فضل عدم ذكر إسمه ، أن المدينة صارت في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحملات التمشيطية، مضيفا أن الملك العمومي أصبح محتلا في جميع الأزقة والشوارع بالمدينة أمام أعين السلطات المحلية، وأن الحملة التي قام بها السيد” الباشا ” يجب أن تستمر في جميع أنحاء المدينة إلى حين تحرير جميع الأماكن العمومية التي يحتلها الباعة الجائلون، والبحث عن مكان آخر لتخصيصه لهؤلاء الباعة خارج المدينة، مؤكدا أن الشارع وجنبات الطريق ملك عمومي لجميع المواطنين ولا يحق لأحد استغلاله .
مشيرا “أن مشكل احتلال الملك العمومي يجب محاربته، وأن السلطات المختصة عليها ان تعمل على تحريره في أقرب وقت، وتقديم الأشخاص الذين ستسجل في حقهم حالات العود أمام القضاء.”
وفي السياق ذاته يلاحظ انه “في كثير من الأحيان يحضر الطمع في استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، إلى درجة تسييج هذا الملك، في إشارة واضحة إلى تملكه بدون سند قانوني أو وجه حق”، “ فتدخل السلطة المحلية من الزاوية القانونية واضح لكونها تحوز الاختصاص في إرجاع هذا الحيز العمومي إلى حالته القانونية بإزالة ما أُقيم أو شُيد فوقه”.
وعليه أن “تدخّل السلطة لتحرير الملك العمومي يتم عبر مساطر قانونية ملزمة، بما فيها إنذار المحتل ومنحه أجلا، ثم الانتقال إلى التدخل بالقوة لإزالة الاحتلال الواقع على الملك العمومي”، و أن “الدفع بأن السلطات لم تتدخل لمنع هذا الاحتلال منذ الوهلة الأولى يبقى عديم الأساس القانوني، كون الاعتداد يكون من تاريخ علمها بهذا الاحتلال ومباشرتها مسطرة تحرير الملك العمومي”.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=8367
