محمد وردي من سطات
تعبر، الهيئات الجمعوية: ” المرصد المغربي للتربية الدامجة و الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية و الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين وكذا المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة ” في بلاغ مشترك تتوفر جريدة الوطن العربي على نسخة منه، عن قلقها وغضبها الشديدين إزاء التأخر والارتباك الحاصل في تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة والاوراش ذات الصلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا المنهج التدبيري التشاركي لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والذي يترجم بشكل واضح ضعف في وضع استراتيجية محكمة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون في صمت في ظل غياب مقاربة تشاركية وجرأة سياسية و رؤية وحكامة ناجعة لمتطلباتهم المشروعة، ولاسيما الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملات والعاملين الاجتماعيين والاطر العاملة والمتدخلين.
وتطالب الهيئات السالفة الذكر باستدراك حكومي عاجل لهذا الوضع غير المقبول، في إطار تتبع البرامج العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بإعداد سياسة عمومية مندمجة تعنى بالأسرة،حول التمكين والريادة في السياسات الأسرية والتي يتوخى منها النهوض بأوضاعها باعتبارها تمثل مدخلا حقيقيا لتحقيق التطور المجتمعي، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وبعد مضي 3 سنوات على الولاية الحكومية، تسجل الهيئات الجمعوية بتذمر بالغ، تأخر إخراج تصور واضح حول خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وفي كيفية دمج هذا البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية دون المس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملات والعاملين الاجتماعيين، وزادت ” أن هذا الارتباك التدبيري جعل أكثر من 20 ألف أسرة معنية و 9 آلاف عامل اجتماعي ومهني تعيش وضعا انتقاليا صعبا بدون أفق واضح”
حيث عبرت الهيئات الجمعوية عن احتجاجها أمام مقر وزارة التضامن عدة مرات بشان التأخر في التنزيل الإجرائي ونظام تقييم الإعاقة المرتبط ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة و عدم الوضوح حول عملية تجريب الأدوات والغموض في كيفية التعميم على العمالات والأقاليم بأجل زمني معقول، أمام” استهتار ولامبالاة ” الوزارة الوصية عن القطاع طيلة الولاية الحكومية، في ظل غياب تام لمخطط وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل” البلاغ” قلقه عن التأخر في إخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم العاملات والعاملين الاجتماعيين ، طبقا للقانون 45.18 ،باستثناء صدور النص المتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، في حين لم تصدر النصوص التطبيقية لتفعيل القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، مما يجعل القانون الإطار معطل النفاذ .
كما سجلت الهيئات الجمعوية غضبها تجاه الوزارة المعنية عن التأخر في إصدار باقي القرارات الوزارية المشتركة للقانون رقم 10.03 للولوجيات ولاسيما القرار المشترك لولوجيات النقل وكذا استكمال باقي النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، مما يعطل نفاذه .
وأضاف” البلاغ” بحسرة واستغراب شديدين عن التأخر في إخراج الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد حصيص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة تفعيلا للمادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13 ، وغياب آلية فعالة لتتبع تطبيق حصيص %7 من ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشواهد في الوظيفة العمومية، ويشير البلاغ ذاته الى التأخر الحاصل في تقديم تصور واضح في كيفية دمج اقتناء المعينات التقنية والأنشطة المدرة للدخل في منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة الى ذلك يضيف البلاغ ، تعثر أجرأة البرنامج الوطني رفيق للتوحد لتعميم الاستفادة على المهنيين والأسر ، وكذا غياب تصور حول الاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في النصوص القانونية والتنظيمية في إطار اقتصاد الرعاية وعدم دمجها في منظومة الحماية الاجتماعية وإذكاء الوعي بشأن اقتسام خدمات الرعاية ودعمها.
وتطالب الهيئات الجمعوية إلى عدم التأخر في إرساء منظومة معلوماتية وطنية للإعاقة مع ربطها بالسجل الاجتماعي الموحد لتيسير تعديل صيغة احتساب المؤشر وإدراك التاخر في إعداد التقرير الدوري حول نفاذ الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة والتي صادقت عليها المملكة سنة 2009 حسب مضمون البلاغ.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=8341
