محمد وردي من سطات
تحمل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في ثان وقفة احتجاجية لها اليوم الثلاثاء التي نظمها المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي من أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالعاصمة الرباط، وزيرة التضامن مسؤولية توقيف الخدمات الداعمة للتمدرس ، وتشريد العاملات و العاملين الاجتماعيين .
وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية حسب مضمون البلاغ الذي توصلت به جريدة الوطن العربي، 500 مشارك ومشاركة يمثلون 200 جمعية من مختلف مناطق المملكة المغربية الشريفة، حيث عبرتعن قلقها وغضبها الشديدين إزاء هذا الوضع المخزي جراء قرار حكومي متسرع ، يهدف توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في البرنامج الحكومي.
وستنعكس هذه القرارات والاجراءات الأحادية الجانب سلبيا على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل اليوم في هذا البرنامج سواء داخل المراكز اوالمدارس، ناهيك عن تشريد 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي، يسهرون بكل صدق وأمانة على تقديم خدمات تربوية وتأهيلية وظيفية وعلاجية جليلة للمستفدين، وهي خدمات لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية.
هذا وقد صدحت حناجر المحتجين والمتضررين بشعارات مسؤولة ،حملت من خلالها الجمعيات المشاركة المسؤولية الحكومية عن القطاع، في ظل ضعف حصيلتها في تدبير البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ، وغياب رؤية مندمجة، وتقديم مغالطات حول أنشطة وهمية، لأ أثر لها من الصحة ، كما أن لغة التواصل تكاد تنعدم مع المسؤولة عن القطاع ، وإن اتيحت الفرصة للحوار تبدو منفعلة في خرجاتها الإعلامية حسب مضمون البلاغ.
وقد سبق للجمعبات أن راسلت وزيرة التضامن في بلاغ سابق تتوفر جريدة الوطن العربي بنسخة منه، حيث اقترحت افكارا جادة وطرحت سيناريوهات ملائمة ، لكن وزيرة التضامن ترفض الحوار والتواصل وتكتفي بالعناد غير المفهوم ودون جدوى..
ولتنوير الراي العام فإن أكثر من 400 جمعية تشغل 9 آلاف عامل ومهني اجتماعي تتولى في إطار شراكة وتفويض تدبير برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي يضيف البلاغ ، من خلال تقديم خدمات تربوية خاصة وتأهيلية وظيفية داخل المراكز والمؤسسات التعليمية .
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=7915
