محمد وردي من سطات
أعلنت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ،من خلال بلاغ توصلت جريدة “الوطن العربي ” بنسخة منه تنظيم ثان وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 16 يوليوز أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي بالعاصمة الرباط ، تعبيرا عن غضبها و قلقها الشديدين حول مصير برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، منددين بتماطل ولامبالاة الوزيرة في اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات الناجعة في ايجاد الحلول المرضية لهذه الفئة من المجتمع، حيث اتضح جليا يضيف البلاغ فشلها الذريع في تحمل مسؤولية هذا القطاع الحيوي بجدية.
هذا وقد أكد المرصد المذكور حسب مضمون البلاغ، أن توقيف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتعريضهم للإقصاء ، لا يساير التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأن دستور المملكة المغربية الشريفة قد نص على أحكام حمائية عبر وضع وتنفيذ سياسات وبرامج عمومية دامجة.
و بناء على ما ذكر، فإن الجمعيات تحمل وزيرة التضامن مسؤولية فشل تدبير برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ، وفشل تنسيقها مع القطاعات الحكومية المعنية، وغياب الرؤية المستقبلية حول برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأشخاص ذوي إعاقة، مع رفضها الممنهج في التواصل والحوار مع الجمعيات لإيجاد حل ملائم بالرغم من كل أساليب الترافع والذي كان آخرها الوقفة الاحتجاجية ليوم 22 ماي الماضي أمام مقر وزارة التضامن.
كما سجل المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، استغرابه للتصريحات المضللة و غير الواقعية من خلال عدم تجاوب وتفاعل وزيرة التضامن مع المساءلة البرلمانية حول الموضوع ، حيث تبين ضعف إرادة سياسية وعملية .
وموازاة مع هذه المعادلة ، تطرح الجمعيات مقترح حل ، بأن يوزع الدعم الحكومي السنوي ، على القطاعين المعنيين، وذلك في إطار شراكات مع الجمعيات المتخصصة ، وفق دفتر تحملات كما كان معمول به سابقا ، حيث تتولى وزارة التضامن دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة المسجلين بالمراكز ، وأن يتولى قطاع التربية الوطنية الإشراف على
خدمات دعم 6 آلاف طفل في وضعية إعاقة المسجلين في المدارس العمومية في إطار طلبات عروض للجمعيات المتخصصة.
وذكر البلاغ في هذا الاطار، تنظيم وزارة التضامن مؤتمر حول اقتصاد الرعاية، في الوقت الذي تم فيه توقيف دعم تمدرس أكثر من 26 ألف طفل في وضعية إعاقة ،وتعريض 9 آلاف مهني للإقصاء والتهميش ،الشيء الذي جعل الجمعيات المذكورة تتساءل عن أي نموذج لاقتصاد الرعاية الذي ستقدمه وزيرة التضامن بعدما عجزت عن تأمين استمرارية الخدمات الداعمة للأطفال في وضعية إعاقة ،وهو ما جعل الأسر تعيش اليوم قلقا وتذمرا ،بل تتساءل عن وضعيات الأطفال خلال السنة المقبلة.
كما سبق للجمعيات المعنية إخبار الرأي العام في بلاغ سابق تتوفر جريدة الوطن العربي بنسخة منه، بأنها تتوفر على بدائل وحلول وسيناريوهات حول دمج برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ،والتي نظمت في شأنها ندوات جهوية، وترفض وزيرة التضامن وبشكل ممنهج كل أشكال الحوار والتواصل في الموضوع، بل اكتفت بلقاء إخباري للجمعيات حول برامج الدعم الاجتماعي دون تقديم تصور واضح يضيف البلاغ.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=7796
