محمد وردي من سطات
يسجل المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة بقلق واستغراب شديدين تنظيم وزارة التضامن لمؤتمر حول اقتصاد الرعاية، ويرفض في “بلاغ ” توصلت جريدة الوطن العربي بنسخة منه المشاركة فيه بل يقاطع أشغاله، احتجاجا على توقيف خدمات دعم تمدرس ورعاية الأطفال في وضعية إعاقة. لأكثر من 26 ألف طفل في وضعية إعاقة، وتعريض 9 آلاف مهني للإقصاء والتهميش.
هذا وتتساءل الجمعيات حسب” البلاغ” ذاته عن أي نموذج لاقتصاد الرعاية الذي ستقدمه وزيرة التضامن في الوقت الذي عجزت فيه عن تأمين استمرارية الخدمات الداعمة للأطفال في وضعية إعاقة وتعريضهم للاقصاء، وهو ما جعل الأسر اليوم تعيش غضبا وتذمرا، وتتساءل ماذا عن وضعيات الأطفال السنة المقبلة؟.
وعليه ترفض الجمعيات المشاركة في هذا الملتقى، وتُحمل وزيرة التضامن مسؤولية:
فشل تدبير برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ، وفشل تنسيقها مع القطاعات الحكومية المعنية، إضافة
الى غياب الرؤية المستقبلية حول برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن رفضها الممنهج في التواصل والحوار مع الجمعيات لإيجاد حل ملائم، بالرغم من كل أساليب الترافع التي كان آخرها الوقفة الاحتجاجية ليوم 22 ماي الماضي أمام مقر وزارة التضامن.
هذا وتخبر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الرأي العام عن توفرها على بدائل وحلول وسيناريوهات حول دمج برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، والذي نظمت في شأنه ندوات جهوية، وهو ما ترفضه وزيرة التضامن وبشكل ممنهج لكل أشكال الحوار والتواصل في الموضوع، واكتفت بلقاء إخباري للجمعيات حول برامج الدعم الاجتماعي دون تقديم تصور واضح يضيف البلاغ.
وهذا التعنت والتهرب من المسؤولية لا يساير التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة ، علاوة على أن دستور المملكة المغربية الشريفة نص على أحكام حمائية عبر وضع وتنفيذ سياسات وبرامج عمومية دامجة خدمة للوطن ولرعاياه الأوفياء داخل الوطن وخارجه.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=7664
