محمد وردي من سطات
احتضنت قاعة الاجتماعات، اليوم الخميس، بمقر عمالة إقليم سطات، اجتماعا موسعا، بحضور السلطة الاقليمية وكافة المتدخلين ومختلف الشركاء والفاعلين وجمعيات المجتمع المدني.
و يندرج هذا الاجتماع، في إطار تفعيل مقتضيات القرار العاملي عدد 151 بتاريخ 10 مارس 2022، القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية للماء، وكذا الدورية الوزارية عدد 22932، بتاريخ 26/12/2023، المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي، وذلك لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الآثار السلبية للإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار شدد المسؤول الترابي لعمالة اقليم سطات، السيد ابراهيم ابوزيد، على تبني استراتيجية شمولية قادرة على مواجهة الإجهاد المائي، الذي تفاقم خلال العقود الأخيرة، بفعل آثار التغيرات المناخية المتجلية في توالي سنوات الجفاف، بفعل قلة التساقطات المطرية التي أثرت سلبيا على الأحواض المائيـة، وخاصــة حوضي واد أم الربيــع وأبي رقراق والشاوية، مضيفا، ان الأمر يستدعي، العمل بجدية في إيجاد الحلول والإجراءات اللازمة، للترشيد المعقلن للموارد المائية بهذا الإقليم.
ففي هذ الصدد، ذكر أبو زيد، بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذت بفعالية وجدية، حيث تمَّ عَقْد اجتماع يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 بمقر العمالة، تحت رئاسة السلطة الإقليمية بحضور كافة المتدخلين (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية- وكالة الحوض المائي ابي رقراق الشاوية ) من أجل الوقوف على مراحل تطور مشروع إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة للمنطقة الصناعية بسطات، وإنجاز قناة لتحويل المياه العادمة الصناعية على طول 12 كلم بشكل منفصل على القناة المخصصة للمياه العادمة المنزلية، وكذا استغلال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء. مردفا أنه تم أيضا عقد اجتماع خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر مع الفاعلين في مجال توزيع الماء الصالح للشرب، لإعداد وتحيين بشكل منتظم لخريطة التزود بالماء لمعرفة الأحياء السكنية الأكثر استهلاكا للماء، لأجل العمل على تخفيض صبيب المياه حسب معدل استهلاك ساكنة هذه الأحياء.
كما تم إعداد القرار العاملي عدد 04 بتاريخ 4/1/2024 الخاص بالإجراءات والتدابير اللازمة لتدبير الإجهاد المائي وترشيد استعمال مياه الشرب والذي تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير منها :
·معالجة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية وكذا المكتب الوطني للماء والكهرباء ـ قطاع الماء ـ التسربات المائية بالقنوات الخاصة بالإنتاج والتزود بالماء الشروب، وموافاة العمالة بحصيلة التدخلات في هذا الإطار.
·التصدي لظاهرة الربط العشوائي بالقنوات الخاصة بتوزيع الماء الشروب، واتخاذ الاجراءات الزجرية في حق المخالفين.
· مراقبة الآبار المرخصة ومدى توفرها على العدادات المتعلقة باستعمال الكمية المرخص بها ومحاربة الحفر العشوائي للآبار.
· المنع المطلق لسقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية وتنظيف الشوارع والمواقع العمومية باستعمال الماء الشروب.
· الحرص على ملئ المسابح العمومية والخاصة مرة واحدة في السنة .
·إعداد برامج من طرف الجماعات الترابية وشركائها خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة.
· تزويد المناطق التي تعاني من نذرة المياه بالماء الشروب بواسطة شاحنات صهريجية
·تهيئة نقط مائية خاصة بشرب المواشي بالمناطق التي تعاني من شح المياه.
· التكثيف من حملات تحسيسية من طرف مختلف الشركاء والفاعلين في مجال تدبير الماء وجمعيات المجتمع المدني، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ وترشيد استعمال الماء الشروب والتنبيه بخطورة الإجهاد المائي .
وأشار عامل الإقليم الى القرار العاملي عدد 05 بتاريخ 4/1/2024 القاضي بتقنين زراعة الجزر والزراعات الأكثر استهلاكا للماء، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات للحفاظ على المياه الجوفية التي تعتمد عليها الساكنة بالعالم القروي وعلى وجه الخصوص الماء الشروب وسقي المزروعات وذكر منها:
· تحديد كمية المياه المخصصة لزراعة الجزر والزراعات الأكثر استهلاكا للماء في 5000 متر مكعب سنويا للهكتار الواحد ، وتحيين هذه الحصة ، إما بتخفيضها أو رفعها حسب تطور مستوى الطبقة الجوفية.
·المنع المطلق لزراعة الجزر على الأشخاص غيرالمنضوين في جمعية منتجي الجزر المتوفرة على عقد الامتياز الموقع بين وكالة الحوض المائي لأبي رقـــراق والشاويــة والجمعية،
.إطلاع اللجنة المحلية المكلفة بالمراقبة ، وبشكل دوري على العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال لمعرفة وضبط الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.
·المنع المطلق بخصوص: استغلال أحواض سقوية غير مرخصة،
.ربط أحواض سقوية غير مرخصة بآبار وأثقاب مرخصة أو غير مرخصة،
.استغلال أي بئر أو ثقب مائي غير قانوني لسقي المزروعات الأكثر استهلاكا للماء.
.الربط بين بئر أو ثقب مائي غير مرخص وآخر مرخص للسقي .السقي بواسطة أثقاب مائية وآبار غير متوفرة على عدادات لقياس الماء.
وأشار أيضا، المسؤول الترابي لعمالة اقليم سطات، السيد ابراهيم ابوزيد في مداخلته، الى ان الوضعية الحالية بهذا الإقليم متحكم فيها بفضل الإجراءات والتدابير العملية الاستباقية التي تم اتخاذها في هذا الشأن من قبيل : القرارين العامليين السالف ذكرهما .
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=5719
