محمد وردي من سطات
لقد أبان تعامل بعض موظفي الجماعات الترابية و مسؤوليها، وكذا في بعض الإدارات العمومية في بعض مدن المملكة المغربية الشريفة، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها٠ فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود والعمل المشترك المسؤول، لحل المشاكل العالقة للساكنة والإنصات الى همومها، بنهج سياسة الوضوح والطموح والأبواب المفتوحة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى الغياب عن العمل وتقاذف المسؤولية وحجب المعلومة عن الرأي العام، في ضعف التواصل، حيث تحضر الحسابات السياسية الضيقة، والتوجس من المواطنين، فتغيب الوطنية، وتضيع مصالح المواطنين في خرق سافر للأعراف والقوانين الملزمة، الجاري بها العمل. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على اختلاف مبلغه، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي، وأصبحت الحصيلة والواقع صادمين، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى بات من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم.
فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. وهي من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، إلى جانب ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين…
بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام، هم موظفون عموميون يعملون بجد وتفان ونكران ذات في الإدارات ومؤسسات الدولة والقطاعات التابعة لها، و يحظون بمصداقية خالصة وروح وطنية، وكفاءة وأخلاق إنسانية عالية وخبرة ومهنية يشهد لها الجميع بل نالت تقدير واحترام، وثقة كبيرة من المواطنين وكبار المستثمرين الذين يعتزون بها بكل فخر وامتنان داخل الوطن وخارجه.وهنا لابد من استحضار التوجيهات والتعليمات السامية لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس حفظه الله؛ في خطبه الموجهة إلى شعبه الوفي باعتبارها مرجعية دستورية وخارطة طريق تستنير بها الأمة، لكسب الرهانات وتخطي الأزمات والصعوبات، ورفع العراقل والتحديات. وهو ماجاء في نص الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين..حيث قال جلاته:
“…وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟
أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير .
ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ ”
وهنا شدد جلاته على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.قائلا :
” لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.
إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.”
و ألح جلالته هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور.كما أكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه. مضيفا:
” والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.” انتهى النطق الملكي السامي.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=5230
