اميمة بونخلة
وزارة التربية والتعليم الوطنية و محاولات الإصلاح.
تصدرت صورة لأستاذة مغربية نالت جائزة أفضل مدرس في العالم لسنة 2023؛مواقع التواصل الاجتماعي إبان الاضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية منذ أسابيع،احتجاجا على النظام الأساسي الذي جاءت به وزارة بنموسى.فبعد عودتها مباشرة من الهند،وجدت الأستاذة فاطمة الزهراء المهدون نفسها مضطرة للمشاركة في احتجاجات الفئة التي تنتمي إليها.ولعل مشاركتها أكبر دليل على أن مشكلة التعليم في المغرب أعمق من أن تكون مرتبطة بالمدرس المغربي،الذي تتهافت عليه المدارس العربية الخليجية ؛و يشكل نسبة مهمة من نسب الأساتذة الذين يعززون صفوف هيئة التعليم في دولة قطر،التي تميزت بالريادة العربية و الدولية.وان كان هذا القول لا يشمل جميع المنتسبين للقطاع؛لكنه على الأقل يضحد أقوال المسؤولين الذين جعلوا من الأستاذ شماعة لاخفاقاتهم المتتالية.
قد لا يختلف اثنان أن أهم القطاعات و أكثرها حساسية هو قطاع التعليم؛والذي ملت جل المكونات الواعية بخطورة المساس به ؛و ضرورة التعجيل بإصلاحه؛في كل مناسبة.دون أن تجد آذانا صاغية ممن وجب أن يعمل على إيجاد حلول بنيوية تروم النهوض بالقطاع ؛بدل البحث على سياسات ترقيعية ؛معظمها يتسبب في تفاقم المشكل و توسيع الهوة بين هيئة التعليم و المسؤول.ان الحديث عن اصلاح منظومة التعليم؛لا يستقيم دون التأسيس لمشروع إصلاحي متكامل ،ينطلق من الأستاذ محور العملية التعليمية؛مرورا بالبنية التحتية،وصولا إلى تجديد المناهج التعليمية و فتح نقاش جدي في موضوع اللغات الأجنبية،تراتبيتها و صعوبات التنزيل.تنتظر وزارة بنموسى كما انتظر من كان قبلها؛وغالبا من سيأتي بعدها اذا لم يتول المسؤولية من هو أهل لها،أن يتنازل الأساتذة عن حقهم المشروع في الاستقرار الوظيفي و توفير أجر محترم؛يليق بأستاذ في دولة مقبلة على تنظيم تظاهرات دولية ؛و دولة تعتبر محط أنظار مختلف القوى العالمية نظرا لموقعها الجغرافي و عراقة تاريخها؛ناهيك عن الدبلوماسية الرياضية و السياسة الخارجية الحكيمة التي رفعت من شأن قطاعي الرياضة و الخارجية.و من المعيب مطالبة الأستاذ بالرضوخ لقرارات عبثية تعسفية؛منتظرين منه أن يرفع من شأن القطاع ليجعله ينافس قطر والإمارات على الريادة العربية.أو نطالبه بأن يرقع ما خلفته السياسات السابقة من عرقلة للمسار الإصلاحي،دون أن نوفر له أبسط شروط العمل ،من استقرار و أجر لائق،ناهيك عن بنية تحتية تشرف المدرسة العمومية،مقلصة الفوارق بين القطاعين الخاص والعام.حينها فقط؛سننطلق من أساس متين يجعلنا نمر للحديث عن ضرورة إصلاح المناهج التعليمية؛و تأطيرها بمنظومة قيم صلبة،و ما يتمحور حول ذلك من إشكالات تتقدمها القضية اللغوية .عثرت وزارة التعليم حين جعلت من الشغيلة التعليمية معارضا لها؛بدل أن تكون سندا و داعما لتنزيل مشاريعها؛متجاهلة أن لا تنزيل لأي مخطط و الأستاذ يجابه.

المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=5103