■ هل اتاكم حديث التعاضدية ؟؟
إن التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي تناوب على رئاستها زعماء نقابة التعليم الخاضعة لنفوذ الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسها ظلت مرتعا للفساد الذي يخجل منه الفساد نفسه .
تعويضات بالملايير لرئيس المجلس الإداري م.غ منذ 1986 .
قانون أساسي و نظام داخلي من زمن الفيودالية.
تهريب للجموع العامة وتعيين للمناديب في جنح العطل الدراسية و غياهب الدهاليز المتوارية.
سفريات للاستجمام بدعوى العلاج في الخارج لمحسوبين على الرئيس.
تعدد الملقبين ب غيور من المكلفين بالمهام الافتراضية المؤدى عنها و بالملايين.
تعطل في الخدمات للمنخرطين.
تعويضات هزيلة للملفات الطبية.
معاناة حقيقية لأكثر من 300000 منخرطة و منخرط من نساء ورجال التعليم العاملين إضافة إلى المتقاعدين و الأرامل و الأيتام.
ما ذكر و ما سنأتي على ذكره يقتضي ان نعلنها ثورة على الاعتقال التعسفي للتعاضدية حتى إطلاق سراح هدا المرفق المحتجز لأكثر من نصف قرن.
في بداية شهر فبراير 2012 استمتعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مجموعة من المسؤولين داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، يتزعمهم محمد غيور، رئيس التعاضدية، بناء على ما ورد في تقرير المفتشية العامة للمالية لسنة 2009، والذي يتهم م.غ بالاستفادة من تعويض غير قانوني يصل إلى 4 ملايين سنتيم في الشهر، منذ سنة 1987، رغم أن الظهير الصادر في 1963 المنظم للتعاضد وكذا القانون المنظم للتعاضدية، يؤكد أن «العمل داخل التعاضديات تطوعي». كما اتهِم م.غ، الذي كان قد تجاوز الثمانين من العمر، ومع ذلك انتـُخِب حينها ضمن القيادة الجديدة للاتحاد المغربي للشغل، بـ«الاستحواذ» على أزيد من مليارين وثلاثمائة وأربعين مليون سنتيم من مالية التعاضدية العامة للتربية الوطنية. وفي المجال الصحي، سجل تقرير المفتشية العامة للمالية «احتيال» التعاضدية على المستفيدين من الخدمات الطبية، حيث يجبَر المرضى على أداء مبلغ 70 درهما، مع أن النظام الأساسي للتعاضدية لا يُلزم المنخرطين بأي مساهمة للاستفادة من العلاج، وسجل التقرير أن التعاضدية استطاعت أن تحصل من ذلك أزيد من 300 مليون سنتيم.
وفي مجال الصفقات العمومية، اتهم تقرير المفتشية العامة للمالية محمد غيور بتفويت أغلب الصفقات التي تبرمها التعاضدية العامة للتربية الوطنية لـ»شركة وحدة للتوزيع» التي هي في ملك ابنه، رشيد غيور، دونما احترام لمدونة الصفقات العمومية. كما اتهم التقرير التعاضدية العامة للتربية الوطنية باتباع طريقة «Les marchés sur devis» لعقد الصفقات، وهي طريقة تمس بمبدأ المنافسة، لأنها تمر من دون أن يقدم المرشحون ملفاتهم التقنية للتنافس، إذ يتم اعتماد الطلب دون النظر إلى دفتر التحملات.
وفي مجال التشغيل، قال التقرير إن م.غ شغـّل أخاه عبد الرحمان غ، الذي لا علاقة له بالتعاضدية، في منصب «مكلف بالتواصل» مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم وألفين وخمسمائة درهم.. وكذا تشغيل ابنه ر.غ بأجر «امتيازي»، مع أنه لا يحضر إلى مقر العمل، وتشغيل ابن أخيه، ابراهيم غ، في مكتب التعاضدية في القنيطرة..
كما سجل تقرير المفتشية العامة للمالية أن عمليات التوظيف داخل التعاضدية تخضع لمنطق «الزبونية والمحسوبية»، حيث تم توظيف خ.ل، ابنة محمد ل، رئيس فرع التعاضدية في سطات، وب.ز ابنة أحمد ز، رئيس فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية في أسفي، و ف ز، ابنة ع ز، المحرر في التعاضدية، وم.ا وأخته كوثر ا، ابني ع.ا المحرر في التعاضدية، وف ز.ح ، ابنة محمد ح، المحرر في التعاضدية، وع ف، ابن م ف، رئيس فرع تطوان، وس ل. ابنة رئيس مصلحة المشتريات، وح.ش ابن .ب ش رئيس فرع التعاضدية في أكادير، وب ر، ابنة م ر، رئيس فرع التعاضدية في بني ملال، وس أ، ابنة رئيس فرع التعاضدية في مكناس، و ا غ، ابن أخ الرئيس، ورشيد غ، ابن محمد غ، و ر س، ابنة رئيس فرع التعاضدية في فاس..
وقد أكد تقرير المفتشية العامة للمالية أن هؤلاء استفادوا من مناصب عمل في إطار يخلو من الشفافية. كما سجل التقرير، أيضا، حصول موظفين على ترقيات قبل الوقت القانوني وكذا الغياب التام لـ»الهيكلة الإدارية»، إذ إن العديد من مسؤولي التعاضدية لا يعرفون أي شيء عن قرارات تعيينهم.
وأشار التقرير إلى لجوء التعاضدية إلى القيام بتحويلات مالية لأشخاص لم يؤدوا أي خدمة للتعاضدية ودون وجود أي سند قانوني لذلك، وكذا إصلاح معدات إلكترونية بأزيد من 34 ألف درهم، مع أن صفقة شراء تلك المعدات كانت تنطوي على مدة ضمان، وإصلاح معدات أخرى دون أي وثيقة تثبت ذلك، وصرف مبلغ لأحد المهندسين دون وجود عقد معه.
مجالات أخرى وقف عليها تقرير المفتشية العامة للمالية تعكس مدى الفساد المالي والإدار3ي الذي وصلت إليه التعاضدية العامة للتربية الوطنية الخاضعة منذ تاسيسها لبيروقراطية الجهاز البورصوي.
بقلم: ذ عبد الحكيم بونكاب
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=5039
