محمد وردي من سطات
و المصطفى الثانوي رئيس المجلس الجماعي لسطات يؤكد عكس ذلك، أي أن ذاك اليوم كان استثنائيا فقط.
استغرب عدد من المواطنين من بعض التصرفات المقلقة من لدن احد المكلفين بالمحجز البلدي بسطات ، كلما تزامن ذلك بنهاية الاسبوع ، أي خلال “يومي السبت والاحد” ، وهو ما قد يطيل الانتظار أمام المحجز لاستلام المركبات المحجوزة لملاكها ، وذلك عندما يتعلق الأمر بسيارات في حالة عطب أو تعرضت لحادثة سير بالطريق العام، او عندما يتعلق الأمر بسيارات مستوقفة في مكان ممنوع، أو في مكان يعرقل حركة السير، أو عندما تكون متورطة أو لها علاقة بأفعال إجرامية، مثل نقل المخدرات أو السلع المهربة و غيرها.
وقد خلص احد العاملين بالمحجز البلدي بسطات قوله لأحد مالك المركبة المحجوزة يومه السبت 13غشت بانه لايمكن استلامها في ظل غياب الموظف المكلف بإدخال المعلومات و المعطيات في “systeme” مبررا كلامه بأن المعني بالأمر في إجازة كباقي موظفي الجماعة الترابية بعاصمة الشاوية ، وقد يكون طبعا حاضرا في بداية الأسبوع الجاري كما هو معلوم ، وهو ما يثير جدلا قانونيا وغضبا شديدا لدى المواطنين ، رغم توفر المالك على جميع الوثائق المطلوبة منه قانونيا لاستلام مركبته في حينها ، لكن هذا لم يشفع له في ذلك ، إلا بتدخل بعض الأشخاص من” علية القوم.” الذين ساهموا في إخراج هذه المركبة لمالكها من المحجز المذكور ، بعد حضور الموظف المكلف بعين المكان، مطالبين المجلس الجماعي ايجاد حلول ناجعة لحل هذا المشكل ، تفاديا لمشاكل أخرى و تخطي عقبة الفوضى والاقتحان الذي قد يحدث والمرحلة في ظروف طبيعية جد صعبة.. صيف حار وجو ساخن لايحتمل الانتظار تجنبا للاضرار. كما يصعب تحمل ذلك حتى في باقي الايام القادمة.
وهذا الامر يطرح طبعا إشكالا حقيقيا و واضحا لأصحاب العربات المحجوزة، وخصوصا القاطنين بعيدا عن مقراتهم ، حيث يكلفهم تعطيل الخدمة مصاريف مادية في حالة مبيتهم أو تنقلهم إلى مساكنهم .
ولنيل توضيح في ذلك ربطت جريدة الوطن العربي الاتصال بالسيد المصطفى الثانوي رئيس المجلس الجماعي لسطات فأكد للراي العام في تصريح صحفي بأنه كانت هناك فعلا حالة استثنائية في ذاك اليوم لا غير ، بخصوص حضور الموظف المداوم المكلف بإدخال المعلومات والمعطيات كاملة في “systeme” الخاص بالمركبات المحجوزة قصد استلامها لملاكها في نهاية هذا الأسبوع.
موضحا أن محجز بلدية سطات مفتوح طيلة الأسبوع و على مدار السنة كما ان هناك أفراد يضيف المتحدث ذاته محترمون يقومون بواجبهم المهني ويعملون بصدق وتفان دون تعب ولا كلل ، مؤكدا حضور عنصر المداومة في المحجز يومي السبت والاحد هو دليل عن الجدية في خدمة الوطن والمواطن حسب تصريحه.
هذا ومن ناحية أخرى تجدر الاشارة الى ان” ثمن عملية جرّ السيارات هو بمثابة أداء عن خدمة وليس تعويضا، وأن مصالح الأمن الوطني لا تتدخل، بأي شكل من الأشكال، في تحديد أو تسعير تلك الأثمان، ودور موظفيها يقتصر فقط على انتداب وتسخير تلك السيارات لقطر العربات التي توجد في وضعية غير نظامية إزاء القانون”.
وفي تطورات وتفاعلات هذه القضية، أكد لجريدة الوطن العربي سائق سيارة “ديباناج” أن طبيعة عمله تجعله بين المطرقة والسندان، مطرقة تطبيق القانون القاضي بجر السيارات التي تعرقل السير أو تكون متوقفة بمكان ممنوع، وسندان رفض عدد من السائقين المخالفين أداء ثمن عملية الجر، وهو ما يضر بمصالحه ومصالح الشركة التي يعمل- معها.
وطالب المتحدث الجهات الوصية على القطاع، وهي وزارة النقل واللوجيستيك، باعتماد إجراءات قانونية واضحة تحدد طريقة عملهم، والمبالغ المستحقة لهم، وذلك لتفادي التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين المخالفين، حسب تعبيره.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=4459
