محمد وردي من سطات
تعميم ونشر مضامين الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية عدد (160/د) و (1049/د) المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، والمرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنيات غير القانونية شكلت محور اللقاء التواصلي الذي نظم يومه الأربعاء بعمالة إقليم سطات براسة عامل الإقليم ،السيد إبراهيم ابوزيد ، وبحضور رئيس المجلس الإقليمي و المفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية و مدير الوكالة الحضرية لسطات و رؤساء المجالس الجماعية للجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية و رجال السلطة المحلية.
بعد كلمته الترحيبية استعرض عامل الاقليم في بداية هذا اللقاء ،الخطوط العريضة للدورية الوزارية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية وشدد على أهمية مضامينها وأهدافها الرامية للنهوض بالعالم القروي وتحسين الوضعية المعيشية لساكنته، خصوصا وان إقليم سطات تطبعه الخصوصية القروية لمجالاته وساكنته ، مؤكدا على أن أهداف هذا اللقاء التواصلي تتمثل في توحيد الرؤى والتدخلات بين جميع الفاعلين بغية التنزيل الأمثل لمقتضيات هذه الدورية و لمضامين المرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنيات غير القانونية على ارض الواقع ، داعيا بنفس المناسبة ،جميع المتدخلين إلى التعبئة الشاملة والتحسيس المتواصل بأهمية الدورية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والسوسيو اقتصادية لكل جماعة ترابية.
من جهته ذكر سعيد لقمان ،مدير الوكالة الحضرية لسطات بأهمية الدورية المشتركة في تنظيم البناء بالعالم القروي خصوصا داخل إقليم سطات الذي يشكل مجاله القروي ما يقارب من 99% من مساحة الإقليم ويتوفر على ما يقارب 886 دوارا في وضعية مجتمعة أو متفرقة، على مساحات كبيرة (تتعدى في بعض الأحيان عشرات الهكتارات) أو صغيرة (اقل من هكتار واحد) مع تواجد بعض هذه الدواوير بمحيط مراكز صاعدة مغطاة بوثائق التعمير المصادق عليها،
وقد ابرز في هذا السياق ، مدير الوكالة الحضرية الجهود المبذولة من طرف هذه الوكالة لاعادة هيكلة 27 دوارا على مساحة 475 هكتارا. كما ذكر بالقرار العاملي رقم 338 بتاريخ 13 يونيو 2023 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية لتحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية على صعيد الجماعات الترابية بالإقليم، والذي من خلاله سيتم جرد الدواوير، غير المشمولة بوثائق التعمير، وتحديدها من طرف اللجنة التي ستأخذ بعين الاعتبار أهمية الدوار وحجمه وارتباطه بالشبكات الرئيسية.
وبخصوص المرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنيات غير القانونية، دعا مدير الوكالة الحضرية رؤساء الجماعات الترابية لاستغلال هذه الفرصة من اجل تحسيس الساكنة بضرورة وضع ملفاتهم من اجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية، مما سيمكن من توفير مشهد عمراني لائق ومندمج سيمكن الجماعات الترابية المعنية من تحصيل مداخل التراخيص المتعلقة بهذه البنيات.
بعد ذلك، قدم هشام بنجان، رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضارية لسطات عرضين مفصلين حول مقتضيات الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2023 و المرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنيات غير القانونية.
هذا و انخرط الحاضرون في نقاش جماعي مستفيض حول الرهانات والاختيارات والأساليب الممكنة لمواكبة تنزيل المقتضيات القانونية للدورية المشتركة والمرسوم.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=4207
