محمد وردي من سطات
احتضن المقر الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بسطات يومه الأحد 16 أبريل 2023 ندوة رمضانية من تنظيم الفرعين المحليين لحزب التقدم والاشتراكية بسطات وبرشيد. في موضوع : الانتقال الديمقراطي : الحصيلة والآفاق بمساهمة الرفيق عبد الرحيم بنصر عضو الديوان السياسي للحزب .
وشدد المتحدث نفسه بالخصوص على ضرورة تعبئة المواطنين من أجل تعميق المشاركة في القرار و النضال للحد من هذه الارتفاعات المهولة للاسعار ، التي اضحت تشكل خطرا جديا على سلامة امنهم الغذائي و الصحي ، معلنا عن فتح آفاق نضالية جديدة في الشهور المقبلة .
واضاف أن الحزب تفاعل مع الوضع بجدية ومسؤولية وانه لاينتعش بالازمة للنضال، فهو يحلل الأوضاع ويقترح حلولا ويترافع حولها و هذا ماقام به الحزب مؤخرا يضيف المتحدث ، عندما وجه رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة للتنبيه حول تدهور الأوضاع وخطورتها ودفعه لإيجاد حلول لهذه المعضلة وخصوصا ان غالبية المواطنين اكتووا بنار الغلاء ، وذلك من أجل اتخاذ القرارات العاجلة والناجعة و الإجراءات اللازمة للحد من آثارها ، فضلا على فتح نقاش وطني ديمقراطي نزيه لتبادل الآراء والتواصل مع المواطنين وتعبئتهم لايجاد حلول ممكنة.وحمل عضو الديوان السياسي لحزب “الكتاب’الحكومة المسؤولية الكاملة فيما وصلت اليه البلاد، مردفا ان الحزب سيواصل نضاله وترافعه، من موقع المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة، من أجل “دفع الحكومة إلى التحرك الناجع والقوي لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية وتقوية الاقتصاد الوطني وتوطيد البناء الديمقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات والمساواة وضمان العيش الكريم لأوسع فئات شعبنا”.
معبّرا عن أمله في أن تتفاعل الحكومة إيجابا مع مختلف التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة، معتبرا أن هذه المسارات المتوازية والمتكاملة وحدها ما يسمح بتمتين الجبهة الداخلية لكسب كافة الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا.
ومن جانبه أوضح محمد الوافيق الكاتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية باقليم سطات ، ان هذا النشاط يندرج في إطار الأنشطة الرمضانية التي دأب حزب التقدم والاشتراكية الفرعين المحلي و الاقليمي على احيائها بمناسبة هذا الشهر الكريم
وهي مناسبة لإثارة مجموعة من المواضيع والاشكالات والهموم التي تعرفها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.
واعرب المتحدث ذاته هو الأخر عن قلقه الشديد إزاء استمرار الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، مع ما يترتب عن ذلك من تَعَمُّقٍ للأزمة الاجتماعية، ومن تدهورٍ مُقلق للقدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة. ويَعتبر أنَّ وقوفَ الحكومة موقف المتفرج على هذه الأوضاع المتردية هو أمرٌ خطير وغير مقبول، بالنظر إلى ما يمثله ذلك من تهديدٍ جِدّي للسلم الاجتماعي ،مضيفا إنَّ حزب التقدم والاشتراكية يُجدد مُطالبتَهُ الحكومةَ بتحمل مسؤوليتها، عبر اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي وملموس على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات الجوفاء التي يُكَذِّبُها الواقع. ويَعتبر أنَّ تعنُّت الحكومة ورفضها الممنهج لاستخدام الهوامش والإمكانيات المتاحة أمامها، إما جبائيا وجمركيا، أو من خلال تقليص التأثير السلبي للوسطاء، أو عبر تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، هو تأكيدٌ لتموقع هذه الحكومة في صفِّ اللوبيات المستفيدة من هذا الوضع على حساب جيوب المغاربة الذين تُركوا وحدهم في مواجهة نيران الأسعار الملتهبة.
وخلص إلى أن الوضع يقتضي “بديلا ديموقراطيا تقدميا متكاملا، تتوازى وتتكامل فيه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بشكل خلاق، مع الارتكاز على المكتسبات في جميع هذه المستويات”، داعيا إلى وضع الإنسانِ فعليا في قلب المسار التنموي، من خلال إعمال الدلالات والمضامين الحقيقية لمفهوم الدولة الاجتماعية.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3839
