محمد وردي من سطات
تجسدت العناية الملكية السامية لصاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله بهذه الفئة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، على الخصوص، في مضاعفة المشاريع والمراكز الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال جلالته في خطاب ألقاه سنة 1999 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، “أم كيف يدرك تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع إذا كان المعوقون جسديا يهمشون ويبعدون عن الميادين التي هم لها مكونون ومستعدون في حين أن الاسلام – وهو دين التكافل والتكامل – يدعو إلى الاهتمام بالمستضعفين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والاخذ بيدهم ليكونوا أعضاء فيه عاملين منتجين”.انتهى النطق الملكي السامي.
قرر المرصد المغربي للتربية الدامجة و الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية الخطوات التالية حسب ” بلاغ” توصلت جريدة الوطن العربي بنسخة منه :
إعطاء مهلة أسبوع للوزارة المعنية لتدارك الموقف و الأخذ بعين الاعتبار بالتعديلات المقترحة اسفله وفي حالة عدم التجاوب سنقوم :
بمراسلة الديوان الملكي حول الحيف الذي يطال الجمعيات و الأطر و خاصة في الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية،
– مراسلة رئيس الحكومة ،
مراسلة رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين،
–تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن ، وذلك في إطار التدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها لدى السلطات سيعلن عليها لاحقا،.
وكان قد عقد المرصد المغربي للتربية الدامجة و الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية يومه السبت 15 ابريل 2023 ندوة صحفية بعاصمة دكالة وذلك في ظل غياب إرادة فعلية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة لحل أزمة تدبير دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
اللقاء تميز بحضور بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ، وفعاليات جمعوية ومدنية وبعض المنابر الإعلامية والحضور الكريم , وذلك لتسليط الضوء على مخرجات اجتماعات اللجنة التقنية الذي دام زهاء ثمانية أشهر من أجل تعديل دفتر التحملات المتعلق بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، و تم تسجيل ما يلي :
عدم الجدية اللازمة و استمرار تقاعس وزارة التضامن لتعديل دفتر التحملات حتى يرقى الى طموحات الجمعيات خاصة :
عدم إدراج مساهمة التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي للعاملين الاجتماعيين ضمن المنح،
–عدم إدراج ميزانية التسيير ،
–عدم تغطية أجور اثنا عشر شهرا للسائقين و المرافقات،
عدم إدراج مهن إضافية ضرورية ضمن سلة الخدمات : المساعدة الاجتماعية، النظافة ، الحراسة…
–عدم الرفع من الدعم المالي للتربية الدامجة،
–عدم الأخذ بالاعتبار المرحلة الانتقالية 2023 فيما يخص تبوث وثائق العوز،
–تمكين جميع الأشخاص في وضعية إعاقة من الدعم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية،
–عدم إعطاء وزارة التضامن الأولوية اللازمة لموضوع معاناة الأطر والجمعيات ،
–عدم إعادة النظر في تاريخ الإعلان عن المشاريع و صرف المنح،
وفي سياق آخر وعلى مستوى العمل الجمعوي بالمملكة، سجل أداء الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تطورا ملحوظا ودينامية متسارعة، إذ تجاوزت مهامها التقليدية المتمثلة في التعبئة والتحسيس، لتضطلع بأدوار ريادية على مستويات عدة، أهمها بروزها كقوة اقتراحية لأفكار ومشاريع على الهيئات الرسمية المعنية؛ وتطوير مهاراتها الترافعية وتكريس دور المناصرة، فضلا عن المساهمة في تقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية والاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحدثها بشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية.
وقد أصبحت الجهود التي تبذلها هذه الجمعيات محط تنويه وإشادة على المستوى القاري والدولي لما تزخر به من كفاءات وخبرات تستعين بها مجموعة من المنظمات الدولية. مما سيسهم في ترسيخ وتطوير مكتسبات المملكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن المملكة المغربية الشريفة اعتمدت سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، واستصدار قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، علاوة على تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
وتهدف الترسانة القانونية، التي عمل المغرب خلال العقود الأخيرة على تعزيزها لفائدة هذه الفئة، إلى مساعدة هذه الشريحة من المجتمع على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجها الاجتماعي والمهني، لا سيما بعد المصادقة على الدستور الجديد.
كما انخرطت المملكة في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إيلائها أهمية بالغة للأهداف التي تساهم في النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم، خصوصا في إطار الأوراش القائمة مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومن بين المبادرات المتخذة في هذا المجال مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يتضمن عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
وفي هذا السياق، يحرص المغرب على مواصلة جهوده الحثيثة التي يبذلها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كأوراش تأسيسية مهيكلة، حيث تم وضع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة ومخطط عمل وطني لتنزيلها ومخطط خاص بالصحة والإعاقة، وقانون إطار ينص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعمل المغرب، أيضا، على إحداث صندوق للتماسك الاجتماعي بتدابير قانونية جديدة، ووضع تدابير ميزانياتية محددة، وذلك من خلال الأوراش المفتوحة، خاصة تلك المرتبطة بالولوجيات والإشارة، ومحاولة العمل على تعديل بعض النصوص المتعلقة بالأهلية القانونية .
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى برامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي انطلق منذ سنة 2015.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3825
