محمد وردي
يعلن المرصد المغربي للتربية الدامجة في “بلاغ ” توصلت به جريدة الوطن العربي عن رفضه التام للتعديلات المحتشمة التي قامت بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة بخصوص الدليل المسطري و دفتر تحملات مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لموسم 2023.
هذا ويضيف البلاغ “في حالة لم يتم الاستجابة لهذه المطالب مستعجلا، سيكون المرصد مضطرا لتنظيم ندوة صحفية وطنية لتسليط الضوء على مخرجات اللجنة التقنية لتعديل دفتر التحملات و لتسطير البرنامج النضالي.”
في إطار الترافع من أجل تجويد الخدمات المقدمة من طرف المراكز المشتغلة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة و بعد مجموعة من اللقاءات مع اللجنة التقنية المشكلة من بعض أطر وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة بحضور الكاتب العام للوزارة و ممثلي كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب على مدى ثمانية أشهر و التي استمرت لحد الآن، حيث كان آخرها لقاء يومه الأربعاء 05/04/2023 و الذي أكد فيه ممثل الوزارة أن عدم الاستجابة لجل المقترحات راجع بالأساس إلى المشكل المادي، فإنها لم تحرز نتائج ترقى لطموح الجمعيات العاملة في المجال ، كونها لم تلبي إلا نسبة ضئيلة لا تتعدى سوى % 10 من بين 18 اقتراح الذي تقدم به المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب و التي نعتبرها أساسية لتجويد البرنامج و توسيع قاعدة المستفيدين، فكان من بين ما تم تحقيقه حسب البلاغ:
– تغطية أجور اطر التربية الخاصة 12 شهرا بدل 11 شهرا.
– تغطية أجور المرافقات والسائق 11 شهرا.
– إدراج الإعاقة السمعية العميقة إلى لائحة المستفيدين من صندوق دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
– عدم تجديد وثائق الأطفال المستفيدين من خدمات المراكز للسنة المالية 2022.
وبعد أن نبه المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة و الذي ازداد تفاقما خلال السنتين الاخيرتين، يعبر احمد الحوات رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة للرأي العام حسب” البلاغ ” عن قلقه و احتجاجه لمنهجية وزارة لتضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة في معالجة مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ويخبر بمطالب عاجلة، و هي كالتالي:
1-العمل على تغطية أجور 12 شهرا بالنسبة للسائق و المرافقات.
2-العمل على إدراج مساهمات التغطية الاجتماعية لأطر المراكز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمدرس.
3-الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التربية الدامجة للآطفال في وضعية إعاقة، ذلك أن ضعف التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لا تشجع على تعميمه.
4-العمل على إدراج مهن إضافية ضمن سلة الخدمات، من قبيل المساعدة الاجتماعية و النظافة و الحراسة.
5-الرفع من قيمة ميزانية النقل المدرسي.
6-تخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس، حيث تنفق الجمعيات ميزانية اقتناء و لوجستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانيات العديد من الجمعيات.
7-التعجيل بإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون الجديد 65.15 لمؤسسات الرعاية الإجتماعية لنسخ القانون 14.05 لمؤسسات الرعاية المتجاوز، ووضع برنامج للمواكبة لتنزيله عوض فرضه على الجمعيات نظرا لما يكلفه من إمكانيات.
8-الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية لسنة 2023 فيما يخص وثائق إثبات العوز.
و في الأخير نعلن يضيف” البلاغ “على أن المرصد المغربي لن يقف مكتوف الأيدي و سنستمر في النضال ، لأن دليل المساطر و دفتر التحملات في صيغتهم الحالية من شأنهم حرمان فئة عريضة من الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من الخدمات وكذا حرمان الأطر العاملة في المراكز وقاعات الموارد من التغطية الصحية التي تعتبر من ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، كما سيقلص حظوظ تجويدها، وفي حالة لم يتم الاستجابة لهذه المطالب مستعجلا، سيكون المرصد مضطرا لتنظيم ندوة صحفية وطنية لتسليط الضوء على مخرجات اللجنة التقنية لتعديل دفتر التحملات و لتسطير البرنامج النضالي.
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3773
