محمد وردي من سطات
صديقي يستعرض أسباب تراجع إنتاج الحليب وخطة دعم المهنيين في المغرب.. و أحمد بوكريزية احد الفلاحين ببرشيد له رأي آخر..
قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معطيات جديدة، حول وضعية إنتاج الحليب بالمغرب.، وتطرق خلال عرض كان قد قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2023، إلى العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار الحليب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المهنيين.
واوضح صديقي أن النقص الحاد في التساقطات المطرية خلال الموسمين الماضيين أثر سلبا على القطاع.
في هذا الصدد، استعرض المسؤول الحكومي عن القطاع جملة من العوامل التي أثرت على تطور سلسلة الحليب، والمتمثلة أساسا في انخفاض معدلات التلقيح الصناعي خلال جائحة كورونا، ما أدى إلى انخفاض عدد العجلات المنتجة محليا، وانخفاض الطلب على الحليب بسبب انخفاض القدرة الشرائية، ما أدى بالمصانع إلى تقليص كمية الحليب المجمع؛ فضلا عن ارتفاع أسعار أعلاف الماشية بنسبة 40 في المائة، بينما ظل السعر الذي يدفعه المجمعون للمربين ثابتا.
وذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تكلفة العلف تمثل أكثر من 70 في المائة من تكلفة الحليب، ما يجعل هذا النشاط غير مربح، وهو ما دفع المربين إلى بيع مواشيهم وتوجيهها نحو الذبح، ما أدى انخفاض نسبة إنتاج الحليب بنسبة 20 في المائة عقب انخفاض إنتاجية الأبقار وانخفاض عدد القطيع. كما أدى السعر شبه الثابت في الضيعة إلى زيادة التوزيع في القطاع غير المهيكل، وانخفاض التجميع من قبل المصانع بنحو 30 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار صديقي إلى أن المصنعين عمدوا خلال هذه الفترة إلى توجيه جزء من الحليب المجمع نحو إنتاج مشتقات الحليب، بسبب ارتفاع ثمنها.
مقابل ذلك، استعرض الوزير مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة سلسلة الحليب، مشيرا في هذا الصدد إلى دعم إنتاج العجلات المحلية بـ4000 درهم للعجلة، وإصدار دورية مشتركة بين وزارة الفلاحة والداخلية تحظر ذبح الأبقار التي لديها أقل من أربعة أسنان، وتعليق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة على الأعلاف البسيطة المخصصة لتغذية المواشي؛ فضلا عن دعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لاستعمالهما في إنتاج مشتقات الحليب.
كما عملت الوزارة على دعم استيراد العجلات من الخارج عبر تخصيص دعم يقدر بـ3 آلاف درهم للرأس الأول إلى 3 رؤوس، و5 آلاف درهم للرأس من الرابعة إلى العاشرة من الأبقار المستوردة، و2500 درهم للرأس للبقرة الحادية عشرة المستوردة وما بعدها.
إلى ذلك، عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على توزيع الأعلاف المركبة للأبقار الحلوب ابتداء من مارس 2022.
ومن جانبه أوضح أحمد بوكريزية احد الفلاحين ببرشيد، في تصريح اعلامي:
” تشهد بلادنا تراجعا ملحوظا في إنتاج الحليب واللحوم الحمراء وظلت الحكومة المغربية خاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبرر هذا النقص بجائحة كورونا والحرب الأوكرانية/الروسية والجفاف..
مردفا نحن الفلاحون منتجو الحليب واللحوم الحمراء نعزو هذا النقص في هذه المواد إلى عدم الإنصات والتجاوب من لدن وزير الفلاحة السابق عزيز اخنوش والكاتب العام ووزير الفلاحة حاليا بعدما طالبت التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء في عدة جرائد مغربية منذ سنة 2016 -2017 -2018 -2019 بحماية المنتوج الوطني جراء تحرير وزارة الفلاحة لاستيراد الحليب المجفف من ارويا من طرف شركات تصنيع الحليب .
وبدأت بتبخيس ثمن منتوج الفلاح وتتخلي عن اقتناء الحليب الخام المحلي بدعوى الاكتفاء وفرض الكوطا مما نتج عنه إفلاس عدد كبير من الفلاحين وأغلقت عدة مراكز جمع الحليب للتعاونيات الفلاحية، وساهمت هذه الكارثة في بيع الفلاحين قطعان الأبقار ما يناهز ثلثي الثروة الحيوانية من رؤوس الأبقار مما أدى إلى نقص في الحليب ونقص في اللحوم الحمراء ما يفوق 60 % حسب تصريحات الوزارة الوصية والفدرالية البيمهنية وبدون التفكير في مصلحة الفلاح ومصلحة البلاد لإرجاع الثروة الحيوانية كما كانت من قبل اتخذت الحكومة ووزارة الفلاحة .
ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك قرارات ارتجالية بإعفاء الرسوم الضريبية والجمركية من اجل مساعدة شركات تصنيع الحليب على استيراد الحليب المجفف من الخارج ومساعدة أصحاب( الشكارة) على استيراد اللحوم الحمراء وعدم اكتراث الحكومة ووزارة الفلاحة منذ سنوات عديدة لصيحات الكسابة لحماية منتوجهم وتخفيض اثمنة الأعلاف من اجل المحافظة على الثروة الوطنية ،بحيث أصبح الفلاحون لا يثقون في وزارة الفلاحة والصيد البحري ولا يثقون في شركات تصنيع الحليب رغم قرار وزارة الفلاحة لتقوية الثروة الحيوانية الوطنية بدعم الفلاح بإعانة 4000 درهم لإنتاج (العجلة المحلية )التي لا تصب في مصلحة الفلاح، والتي تتطلب مصاريف سنتين بمقدار 7000 درهم في السنة أي 14000 درهم في حين إنتاج عجلة اللحوم الحمراء يمكن للفلاح بيعها في الأسبوع الأول من الرضاعة ب مبلغ 7000 درهم.
وبتشجيع الفلاح بإعانة الأبقار الحلوب من الخارج بمبلغ 4000 درهم التي امتنع غالبية الفلاحين على شرائها، لان الخوف أصبح الهاجس الكبير وهم غير قادرين على المغامرة باقتراض الأموال لشراء أبقار، والثقة منعدمة مع شركات تصنيع الحليب لعدم وجود عقدة مبرمة تطمئن الفلاح على بيع الحليب بثمن 6 دراهم طيلة سنوات الإقتراض، والثقة منعدمة، كذلك من ناحية وزارة الفلاحة التي لا تنصت ولا تدافع عن الفلاح، والنتيجة مغادرة الفلاحين ميدان إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، ولا يمكن لمن غادر الميدان الرجوع إليه لعدم وجود الثقة وعدم وجود ضمانات من اجل الاستمرار وهذه نتيجة ما وصلت إليه الحالة الراهنة بسبب انعدام الحوار الحقيقي بين الفلاحين والوزارة الوصية.
ومن المرتقب أن تبقى وزارة الفلاحة بدون فلاحين وبدون ثروة حيوانية بسبب اعتمادهم على فدرالية شركات تصنيع الحليب واستيراده واعتمادهم على مستوردي اللحوم الحمراء وهذا ما نشرناه في عدة جرائد مغربية من قبل مما جعلنا نتوقف عن مراسلة وزارة الفلاحة والصيد البحري لعدم اهتمامها وإحساسها بصيحات الفلاحين ..
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3608
