متابعة محمد وردي من سطات
أكد البرلمان العربي في بيان صدر في ختام جلسته العادية الثالثة انه يسجل باستياء كبير استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية ، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية والشرعية وفي تحيز واضح لايمكن التغاضي عنه .
وذكر بانه تابع بانشغال كبير نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير حول تنفيذ السياسة الخارجية والامنية المشتركة 2022 وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية،
وشدد البرلمان العربي على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل اليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة ترتبط بجهات خفية ومكشوفة.
كما دعا البيان البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بروح الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة والمملكة المغربية خاصة والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات .
وحذر من عواقب المناورات التي تستهدف امن واستقرار البلدان العربية وحث البرلمان الأوروبي على الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والاقليات في المجتمع الأوروبي وما اصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى إلى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية .
وخلص البيان إلى أن البرلمان العربي إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والاجتماعية وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار وفق المصالح الاستراتيجية بين الجانبين
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3424
