محمد وردي من سطات
عقد رئيس جماعة سيدي رحال الشاطىء التابعة إداريا للنفوذ الترابي لعمالة اقليم برشيد اليوم الإثنين اجتماعا مفصلا مع ساكنة دوار مول لعلام وبعض الورثة المعنيين وممثل عن بعض الجمعيات بقاعة الاجتماعات لأجل الاستماع اليهم والاتفاق على خطوات استئناف عملية إعادة هيكلة الشطر الثاني للدوار .
واوضح جواد بولاق النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي سيدي رحال الشاطئ والمفوض له تدبير قطاع التعمير في تصريح لجريدة الوطن العربي ان رئيس الجماعة كان قد أكد خلال لقاءه مع ممثلي دوار مول لعلام على استعداده الكامل لتقديم شروحات شاملة بخصوص ملف مول لعلام بكل مسؤولية وشفافية وروح وطنية مواطنة للاطلاع على كل المعلومات ومراحل الملف.
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: ” أن رئيس المجلس الجماعي قد نفى كل ما جاء في الوقفة الاحتجاجية السالفة من دعايات وشعارات ووشايات كاذبة وأوضح فيها للحاضرين يضيف جواد بولاق بأنه سيتخذ كل الاجراءات اللازمة والقرارات و التدابير المعقولة لطي هذا الملف في إطار الشرعية والقانون المخول له الدستور في مثل هكذا حالات.
هذا وعرف اللقاء بعض التدخلات غير مسؤولة وتصرفات غير لائقة من طرف الحاضرين يضيف جواد بولاق التي كانت تفتقر الى لغة الحوار البناء وحسن الاصغاء حيث تبدو من وراءها حزازات سابقة لحسابات سياسوية ضيقة. وتبين ذلك اولا بعدم اقتناعهم ورضاهم بالعضو الجماعي الذي يمثلهم بالجماعة وايضا بتبريرات الرئيس المستندة إلى معطيات وحجج قانونية بخصوص ملف مول لعلام .
والتي يتجاوزها المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطىء بنهجه سياسة الوضوح والطموح والأبواب المفتوحة.
و مرحبا بالجميع للاطلاع على كل المعلومات ومراحل الملف.”يضف المتحدث ذاته.
وأضاف أن هناك جمعيات آخرى في حي مول لعلام قد وضعت طلباتها قصد اللقاء برئيس جماعة سيدي رحال الشاطىء .
فكنا نتوقع منهم أن يكونوا سندا لنا لإخراج هذا المشروع الى حيز الوجود و بالتالي يشاركون في التنمية المستدامة يضيف جواد بولاق بدل أن يساهموا في خلق البلبلة والفتنة في عرقلة المشاريع وتعطيل عجلة التنمية وتبخيس عمل الجماعة ومجهودات إدارتها في محاولة لطمس كل الأفكار والحلول المطروحة .
و تنويرا للرأي العام دعا رئيس المجلس الجماعي كل المعنيين للاضطلاع على جميع المعطيات اللازمة بخصوص ملف مول لعلام بالوثائق والمراسلات التي وردت على المجلس وغيرها من الأمور ..
ويشار إلى، أن “ملف تتمة تهيئة حي مول العلام مشروع ملكي انطلق سنة 2006 بطريقة بطيئة نسبيا، ولم يسر بالتوجه المنشود، إلى أن عرف توقفا سنة 2010، نظرا لاحتجاجات وتعرضات بعض الورثة على ‘الشياع’، بحكم أن مساحة العقار تصل إلى 12 هكتارا تقريبا”.
هذا وكان قد اوضح في تصريح سابق لجريدة الوطن العربي ممثل رئيس المجلس الجماعي بالنيابة بأن “الجماعة ارتأت أمام هذا الوضع الدخول في شراكات مع عدد من الورثة، إلا أن الاتفاق معهم تبين للسلطة الإقليمية والمصالح المركزية في ما بعد أنه غير صالح، لكنه صادف موجة ‘كورونا’؛ وبعد ذلك اجتمعت اللجنة الوزارية وحسمت في عدم صلاحيته”، وزاد: “تعمل الجماعة الآن على تجاوز المشكل مع الورثة البالغ عددهم 26، قصد اقتناء العقار والموافقة على تتمة إعادة الهيكلة”.
وختم بولاق كلامه بأن “الملف يسير في الطريق الصحيح بفضل مجهودات المجلس الجماعي الذي يعمل للصالح العام، واتخذ قرارا باقتناء العقار خلال دورة ماي الماضي، بتنسيق مع كل المتدخلين، سواء عامل إقليم برشيد، أو مدير أملاك الدولة بسطات، الذي حرر خلال الأسبوع الماضي محضرا وجهه إلى الإدارة المركزية قصد تسريع وتيرة طلب الاقتناء بالتوصل بالموافقة المبدئية”،
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3146
