محمد وردي من سطات
نظم سكان دوار مول العلام بحر هذا الاسبوع بالجماعة الترابية سيدي رحال الشاطئ التابعة إداريا للنفوذ الترابي لعمالة اقليم برشيد ،مسيرة احتجاجية بتأطير من جمعية دوار مول العلام سيرا على الاقدام طوال الطريق الجهوية 320 باتجاه مقر البلدية
وتلاها وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة،تطالب فبها الجهات المسؤولة إعادة هيكلة هذا الدوار .
هذا واصدرت جمعية مول لعلام بيانا حصلت جريدة الوطن العربي على نسخة منه تقرر فيها خوض اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة ومواصلة المسار النضالي في حالة استمرار ماسماه بيان الجمعية “بمسلسل التماطل” وعدم تنفيذ تعهدات رئيس الجماعة الى حين تلقي جواب رسمي من المسؤولين حول مصير إعادة هيكلة دوار مول العلام.
وحسب البيان نفسه تعهد رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ بعقد اجتماع مع السكان يوم الإثنين المقبل لأجل الاستماع للسكان والاتفاق على خطوات استئناف عملية إعادة هيكلة الشطر الثاني لدوار مول العلام. وذلك بعد تدخل مباشر من السيد الكاتب العام لعمالة إقليم برشيد عن طريق السيد باشا مدينة سيدي رحال الشاطىء،
ولنيل رأي المجلس الجماعي بخصوص هذا الملف اوضح جواد بولاق النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي سيدي رحال الشاطئ والمفوض له تدبير قطاع التعمير في تصريح لجريدة الوطن العربي ان الاحتجاجات لن تزيد أو تنقص في شيئ
متسائلا عن دوافعها، وزاد قائلا : ” نحن دوما وابدا في خدمة الوطن والمواطنين بنهج سياسة الوضوح والطموح والأبواب المفتوحة. و مرحبا بالجميع للاطلاع على كل المعلومات ومراحل الملف.”ولا داع لخلق البلبلة والفتنة في عرقلة المشاريع وتعطيل عجلة التنمية وتبخيس عمل الجماعة ومجهودات إدارتها لمزايدات وحسابات سياسوية ضيقة.”
وأضاف ، أن “ملف تتمة تهيئة حي مول العلام مشروع ملكي انطلق سنة 2006 بطريقة بطيئة نسبيا، ولم يسر بالتوجه المنشود، إلى أن عرف توقفا سنة 2010، نظرا لاحتجاجات وتعرضات بعض الورثة على ‘الشياع’، بحكم أن مساحة العقار تصل إلى 12 هكتارا تقريبا”.
وأشار بولاق إلى أن “العقار يتكون من شق يعود إلى مجموعة من الورثة، ونسبة أخرى للمجلس الإقليمي بسطات؛ فضلا عن نسبة لأملاك الدولة”، مضيفا: “أعطى عامل الإقليم السابق تعليمات بإجراء توسعة، عرفت فتح زنقة وسط تكتل عشوائي، يضم ما يناهز 280 ‘براكة’، حسب آخر إحصاء سنة 2011، وعرفت العملية مناوشات وتعرضات وصل بعضها إلى المحاكم”؛ نافيا وجود أشطر في تهيئة الحي، ومؤكدا أن إعادة الهيكلة انطلقت بطريقة شاملة من قبل الجماعة باعتبارها حاملة المشروع.
وتابع ممثل رئيس المجلس الجماعي بالنيابة بأن “الجماعة ارتأت أمام هذا الوضع الدخول في شراكات مع عدد من الورثة، إلا أن الاتفاق معهم تبين للسلطة الإقليمية والمصالح المركزية في ما بعد أنه غير صالح، لكنه صادف موجة ‘كورونا’؛ وبعد ذلك اجتمعت اللجنة الوزارية وحسمت في عدم صلاحيته”، وزاد: “تعمل الجماعة الآن على تجاوز المشكل مع الورثة البالغ عددهم 26، قصد اقتناء العقار والموافقة على تتمة إعادة الهيكلة”.
وختم بولاق كلامه بأن “الملف يسير في الطريق الصحيح بفضل مجهودات المجلس الجماعي الذي يعمل للصالح العام، واتخذ قرارا باقتناء العقار خلال دورة ماي الماضي، بتنسيق مع كل المتدخلين، سواء عامل إقليم برشيد، أو مدير أملاك الدولة بسطات، الذي حرر خلال الأسبوع الماضي محضرا وجهه إلى الإدارة المركزية قصد تسريع وتيرة طلب الاقتناء بالتوصل بالموافقة المبدئية”،
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=3125
