افتتح المنتدى الثاني للشراكات بين القطاعين العام والخاص للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس في الرباط، تحت شعار “جهود مشتركة من أجل أهداف مشتركة”، بحضور رئيسه بندر حجار، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وخبراء دوليين ومستثمرين خواص.
وقال بنشعبون، في كلمة افتتاحية للمنتدى، إن “المغرب عازم على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار والرفع من دينامية المراكز الجهوية للاستثمار، وإعادة توجيه نوعية الاستثمار العمومي”.
وأضاف الوزير أن “الحكومة ستعمل على تنزيل مقاربة جديدة لتعزيز المقاولة الصغيرة جداً والمقاولة الصغيرة والمتوسطة من خلال مخطط عمل مهيكل يروم على الخصوص إرسال قانون الأعمال التجارية الصغيرة Small business act”.
وأشار الوزير إلى أن تاريخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب ليس حديثاً بل يعود إلى سنة 1904، مورداً أن هذا النوع من الشراكات بات يستقطب في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً مع إطلاق مشاريع مهيكلة أحدثُها محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية ومشروع تهيئة مياه الري عن طريق تحلية مياه البحر في كل من منطقتي الداخلة واشتوكة آيت باها.
ولفت بنشعبون إلى أن الحكومة خصصت في إطار قانون المالية لسنة 2019 ما يناهز 12 مليار درهم للتمويل الابتكاري بين القطاعين العام والخاص؛ لكنه أشار إلى أن هذه الشراكات تشكل أحياناً مخاطر جوهرية تتعلق بالطابع المعقد للعقود وطول مدتها في بيئة متغيرة باستمرار، والاستدامة المالية للالتزامات المتعاقد بشأنها.
تتمة المقال في هسبريس
المصدر : https://chamssalhakika.ma/?p=1243
